أكد معاون وزير النقل لشؤون النقل البحري عماد عبد الحي في تصريح للوطن أن إيرادات مرفأ طرطوس قد بلغت حتى 31/10/ 2012 نحو مليار و845 مليون ليرة سورية وبلغ عدد السفن التي أمت المرفأ 1166 سفينة كما بلغت الإنتاجية في مرفأ طرطوس نحو 6 ملايين و200 ألف طن في حين بلغت الإنتاجية في العام الماضي 2011 نحو 11 مليون طن وكانت في الفترة نفسها نحو 8.5 ملايين طن وهذا التناقص يعود إلى الظروف السائدة في القطر.
وأشار عبد الحي إلى أنه تم إنفاق 110 ملايين ليرة سورية لغاية نهاية الشهر الماضي على الخطة الاستثمارية من الميزانية المخصصة للخطة التي بلغت 250 مليون ليرة سورية.
وبين عبد الحي أن الوزارة والشركة العامة للمرفأ تعملان على دراسة توسيع المرفأ على ثلاث مراحل باتجاه البحر حيث يمكن إقامة مكسر وساحات وأرصفة ووزعت مراحل التوسع كالآتي: الأولى إقامة مكسر والثانية إقامة الساحات والثالثة إقامة الأرصفة وكل هذه الدراسات أولية تحتاج إلى التعمق وإلى مختصين في ذلك ويجري العمل والاتصال مع الشركات العالمية في الدول الصديقة لتقديم الدراسات التفصيلية والتنفيذية منوهاً بأن الغاية كلها من دراسة توسيع المرفأ هي تأمين أعماق وغواطس لاستقبال السفن الكبيرة حيث إن الواقع الفعلي الحالي للغاطس 12.5 متراً والنظري 13.5 متراً والغاية الوصول إلى أعماق تصل ما بين 15 إلى 18 متراً وذلك حتى يبقى المرفأ منافسا للمرافئ المجاورة وهو مرفأ للبضائع أكثر منه للحاويات.
ولفت عبد الحي أن مرفأ اللاذقية هو مرفأ حاويات بامتياز أكثر منه بضائع عامة وقد بلغ عدد الحاويات حتى نهاية الشهر الماضي نحو 300 ألف حاوية في حين وصلت نهاية العام الماضي إلى 445 ألف حاوية وأن الإنتاجية في المرفأ قد وصلت إلى ما يزيد على 4 ملايين طن وبلغت إيرادات المرفأ نحو مليار و571 مليون ليرة سورية كما بلغ عدد السفن التي أمت المرفأ نحو 650 سفينة.
وكشف عبد الحي أنه تم البدء بإجراء التحاليل المخبرية للبضائع الواصلة إلى المرافئ السورية في مخبري المرفأين حيث صدرت التعرفة المخبرية وبدأت مديرية كل من جمارك اللاذقية وطرطوس بتحويل بسبب العينات إلى المخبرين وهذا بدوره يزيل عقبة وكلفة زائدة كانت تترتب على السلع من جراء إرسالها إلى المخابر في دمشق وحلب والجامعات وتأخذ وقتاً طويلاً إضافة إلى ما يترتب على ذلك من تبديل العينات في الطريق وغير ذلك من القضايا.
وأضاف عبد الحي: بقي بعض العينات التي لم ترسل كالمعادن وبانتظار الموافقة النهائية من مركز الأبحاث الصناعية وعينات أخرى تشمل المواد الغذائية الواصلة إلى المرافئ في طريق استكمال معالجتها حيث تتم المعالجة بالتنسيق مع كل من وزارة الاقتصاد والتجارة ومركز الاختبارات الصناعية الذين أبدوا كل مساعدة في ذلك ومتوقع إنجازها في الأيام القليلة القادمة.
وأشار عبد الحي إلى أن كلا المرفأين يعملان بالتوازي على توريد التجهيزات المتبقية من المخابر لتكون عملية التحليل لكل السلع الواردة عن طريق المرافئ تنجز في مخابر المرفأين بشكل كامل.