طلب الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء بكتاب إلى وزير الصناعة التريث في تطبيق توجيه اللجنة الاقتصادية المقررة في جلستها رقم 28 تاريخ 13/8/2012 بشأن الموافقة على تمديد مدة العقد المبرم بين هيئة المواصفات والمقاييس السورية
وشركتي SGSالسويسرية وبيروفيرتاس الفرنسية لتنفيذ خدمات تقييم مطابقة المنتج والتحقق من المنشأ والكمية لمدة مماثلة للمدة العقدية.
وجاء طلب رئيس الوزراء السابق لحين انتهاء اللجنة القانونية المشكلة لدى رئاسة مجلس الوزراء- لهذا الشأن- من عملها، مع العلم ان اللجنة التي شكلت في شهر آب الماضي ولم تنته من أعمالها حتى تاريخه.
يذكر ان اللجنة الاقتصادية في جلستها المذكورة اعلاه كانت قد وافقت على اقتراح وزارة الصناعة تحديد العقود المبرمة مع الشركتين المذكورتين وفق شروط محددة:
اولها: ان يقتصر تطبيق البرنامج على المنتجات والسلع التي لا يمكن اختبارها محليا لعدم وجود مخابر متخصصة داخل سورية.
وثانيها: إلغاء الرقابة على السعر من ضمن الخدمات المطلوبة.
ومنذ تاريخ تشكيل اللجنة القانونية يتم تخليص البضائع المستوردة وفق الآلية التي كانت معتمدة سابقا وقبل تطبيق البرنامج وذلك بالاستناد الى قوائم هيئة المواصفات والمقاييس السورية.. وللجمارك هذا الحق في تقييم الوقائع على الارض بناء على آليات الرقابة المتبعة لديها.
ونشير هنا الى ان امكانية الرقابة على جميع المستوردات أمر غير وارد وفق هيئة المواصفة والمقاييس السورية. وعلى لسان مديرها العام وفيق الجردي الذي بيّن أنه تم مراسلة غرف التجارة والصناعة وجميع الجهات التي لها علاقة ببرنامج الرقابة على المستوردات لمعرفة امكانية مراقبتها أو اجراء تحليل للقوائم المرسلة وما هي المواد والسلع التي لا يمكن اجراء التحليل والرقابة عليها من اجل اخضاعها للبرنامج والهيئة تقوم باعداد الدراسة الخاصة بذلك عندما تكتمل المعلومات المطلوبة لديها من الجهات المعنية ومن ثم تعميمها على الوزارات ايضا لمعرفة رأيها بالموضوع المثار.. وعلى ضوء ذلك يرفع الاقتراح لنتائج الدراسة تلك علما ان البرنامج لم يتوقف وانما جاءت التوصية من رئيس مجلس الوزراء لجهة توقيف جميع الخدمات المقدمة من شركتي المراقبة المشار اليها لحين انتهاء اللجنة القانونية من اعمالها واعتمادها اصولا ونحن بدورنا بانتظار انتهاء اللجنة ايضا من اعمالها والتي حددت لها مدة زمنية لن تتجاوز شهراً من تاريخ تشكيلها..
