وجه مصرف سورية المركزي كتاباً إلى المصارف العاملة في سورية يطلب منهم وضع تصوراتهم وتقديمها غداً بهدف تسهيل تطبيق القرار رقم /597/ الصادر في عام 2009 والخاص بتصنيف مخاطر الديون وتكوين المخصصات والاحتياطات المرتبطة بها وذلك بشكل مؤقت نظراً للظروف الراهنة التي تعيشها سورية، بحيث أوجب القرار تكوين المخصصات المتوجبة على التسهيلات الائتمانية القائمة، باستثناء مخصص التدني على الديون المنتجة والاحتياطي العام لمخاطر التمويل، وذلك نتيجة الركود الحاصلة في العرض والطلب يضغط على المصارف لتشكيل مؤونات ما يؤدي لتقلص ربح المصارف.
وفي السياق، يستعد المركزي ـ حسب ماذكر موقع سيريانديز ـ لإصدار حزمة قرارات قريباً ترتبط بتفعيل الأدوات النقدية غير المباشرة لدى المركزي وذلك بما يسهم في تعزيز قدرته على التدخل في السوق النقدي والتأثير فيها بطريق فاعلة وأهمها: مشروع القرار المتعلق بإصدار نظام شهادات الإيداع /شهادات إيداع المصرف المركزي/ بالليرة السورية والقطع الأجنبي بهدف تعزيز قدرة المصرف المركزي على الإدارة اليومية للسيولة المتواجدة في السوق وإيجاد أداة مالية متطورة يمكن من خلالها القيام بذلك بطريقة فاعلة.
كما تم أيضا مناقشة تعليمات تفعيل نافذة الخصم والتي ستكون المصارف بموجبها قادرة على الحصول على السيولة المطلوبة في الوقت المناسب الأمر الذي يساعد المصارف على التوسع في توظيف سيولتها نظرا للمرونة التي تتمتع بها في الحصول على السيولة المطلوبة حين الحاجة.
وأكد مصدر لسيريانديز أن هذا النظام كان مطبقاً ما قبل عام 2000 حيث يتمحور حول قيام المصارف بمنح قروض للمواطنين وتأخذ بموجبها سندات تقدمها للمصرف المركزي الذي بدوره يقوم بخصم عمولة معينة.
