حددت وزيرة السياحة هالة الناصر واقع وهموم هذا القطاع وآلية النهوض به وفق الامكانات الحالية لأن تذليل العراقيل من أولويات وزارة السياحة.
وأكدت الناصر بأنه علينا في ظل الظروف الراهنة ايجاد حلول بديلة فالمنشآت السياحية التي تم اغلاقها قد راعت وزارة السياحة ظروفها من خلال الاعفاءات من بدلات الاستثمار كما أن المنشآت التي تعمل بنسبة محددة تم اعفاؤها أيضاً من بدلات الاستثمار لحد (50٪) بالإضافة للمنشآت التي لديها تراكم في فواتير كهرباء مضيفة أن التعميم بكل أشكاله خاطئ، حيث أن الفنادق ذات الأربع أو الخمس نجوم والتي لم تشمل الامتيازات التي تم اقرارها في المجلس الأعلى للسياحة،فقد كلف رئيس مجلس الوزراء نائب مجلس الوزراء للخدمات لدراسة الواقع السياحي من خلال لجنة تضم وزارة (المالية - الكهرباء - السياحة) للنظر في رسم الانفاق الاستهلاكي والاعفاءات من بعض الضرائب كما أننا كوزارة سياحة قدمنا للمجلس الأعلى للسياحة توضيحاً حول الفنادق ذات الأربع والخمس نجوم إذ انه بحكم الظروف الراهنة فان أغلب الرواد من المهجرين وليس السيّاح وعلينا معاملتهم وفق الظروف وليس كسائحين لذلك تمّ استثناؤهم من الضرائب الخاصة بالسائح بالإضافة لإعادة جدولة القروض السياحية وتخفيض قيمة دفعة حسن النية فالقروض التي كانت لمدة (10) سنوات وقيمة دفعة حسن النية 15٪ خفضت هذه الدفعة لتكون 5٪ وهذه الاجراءات من ضمن التسهيلات التي قدمتها الوزارة.
هيكلية الوزارة
وحول هيكلية الوزارة والجدوى من هذه الهيكلية وماذا قدمت للوزارة والمواطن والمستثمر قالت الناصر: إنّ أي عمل غير منظم ليس له أي اعتبار ومن أجل الانطلاقة السليمة من الضروري ايجاد هيكلية والمشكلة أن وزارة السياحة ليس لديها هيكلية وهي موجودة منذ عام 1972 اذ بعد الهيكلية سيكون لدينا عمل منظم وفق قانون ناظم تقوم عليه الادارات والمؤسسات التابعة للوزارة ووفق آلية واضحة ومحددة.
الادارات الأجنبية
وحول الادارات الاجنبية للفنادق الموجودة لدينا وكيفية التعامل مع هذه الفنادق أكدت الناصر: أنه ضمن الحصار الذي نعيشه فان أغلب المدراء الأجانب تركوا أعمالهم وسافروا وإن مريديان اللاذقية والقرداحة والشيراتون لديها ادارات أمريكية ونحن الآن كوزارة نراجع العقود المبرمة لإعادة النظر بهذه العقود بالإضافة إلى أن هذه الفنادق على موقع الشركات الالكترونية لا يسوّق لها كبقية فنادقهم في جميع انحاء العالم، وبالمقابل وفق العقد هم ادارة ولهم حرية التصرف ونحن اليوم نعيد النظر بهذا العقد بالطرق القانونية.
شركة إدارة
وأعلنت الناصر أن وزارة السياحة بصدد انشاء شركة ادارة من خلال مجموعة من الشباب الذين تم ايفادهم للخارج ومن خلالهم سنشكل نواة ادارة لإدارة فندق تدمر ومريديان اللاذقية وتمّ اعطاؤهم فرصة (3) أشهر وفي حال أثبتوا كفاءتهم سيكونون نواة لهذه الادارة، وفي بداية العام 2013 ستؤسس وزارة السياحة مؤسسة لتدريب وتخريج الإداريين السياحيين.
وحول شركة «الكرنك» سابقاً «السورية للتسويق السياحي» والنهج الجديد لتطويرها واستثمارها قالت الناصر: إن الشركة شركة خاسرة أو مُخسرة وأنا من خلال موقعي سأحاول تحويلها لشركة رابحة وقد أوقفت جميع المبيعات وهذه الشركة 99٪ هي ملك للدولة وجزء منها لوزارة السياحة والآن أعددنا مذكرة وأوجدنا الثغرات الموجودة في العقد الخاص بالشركة، وسوف تقوم وزارة السياحة بتسديد قرض الـ 30 مليوناً وذلك من خلال سلفة من وزارة المالية وبدعم من المجلس الأعلى للسياحة لتسديد، كما أنه بامكاننا ايجاد تسوية لدفع رواتب العمال وهذه المذكرة قد تم توقيعها ما بين وزارة السياحة وخزانة تقاعد المهندسين ووفق قانون الشركات سيعاد لهذه الشركة ألقها بجهود الأيدي الوطنية.
وحول الاستراتيجية التي ستتبعها وزارة السياحة للإنطلاقة السليمة بعد مرور الأزمة قالت الناصر: نحن الآن نستعد للتأسيس السليم للغد واليوم تقدم لنا عقود استثمار هائلة من خلال مستثمرين محليين لكننا لا نوافق على هذه الاستثمارات وفق نظام BOT لأننا نعيش الأزمة ولا نريد توقيع عقد اذعان لاننا مؤتمنون على جميع الاملاك الحكومية وأن أبناءنا الذين لديهم الخبرة بحاجة إلى استثمار خبراتهم ونحن بصدد اعداد مجلس استشاري للخبراء في السياحة وخصوصاً بالقطاع الخاص لإعطائنا نقاط الضعف والقوة وبالنسبة للشريط الساحلي قالت الناصر: إن وزارة السياحة استملكت الشريط الساحلي وأقيمت دراسة لـ 1600 عقار والبقية لم تشملها الدراسة ونحن الآن نفكر بالتشاركية مع أصحاب الأملاك بأسهم ضمن حصتهم مع المستثمر الموجود لدينا.
