طلب رئيس مجلس محافظة دمشق عادل علبي من مديري المحافظة التعاطي باهتمام وجدية مع طروحات أعضاء مجلس المحافظة وعدم المبالاة في التعامل مع المشاكل والقضايا التي يطرحونها وشدد على التعاطي معهم باحترام وطلب كذلك من المديرين المعنيين بوضع حد لطريقة تعامل فريق المرسوم التنظيمي الخاص بمنطقة جنوب المزة وجنوب المتحلق الجنوبي في مبنى الإسكان في المزة سابقا مع المواطنين والمراجعين من هذه المناطق باحترام وعدم إساءة التصرف معهم وفرض العقوبات المناسبة لأي موظف أو مهندس يتعاطى بلامبالاة مع المراجعين.
وكان عدد من أعضاء مجلس المحافظة تساءلوا عن الفترة الزمنية التي يستغرقها تعديل قانون الاستملاك واستفسروا أيضاً عن طريقة التعويض عن الشاغلين في مناطق المخالفات في مدينة دمشق والسكن البديل والنسب التي تتضمنها مراسيم الاستملاك ومدى تحقيقها للمساواة والعدالة في التعويض لأطراف العلاقة من الشاغلين والمالكين وهل يتم التعويض عن الأمتار المربعة أم عن الأرض فقط وما مصير الأرض التي تضم عدداً من الطوابق السكنية وخاصة في منطقة المخالفات والمناطق الزراعية في جوبر وتساءلوا عن البديل من تنظيم شارع الملك فيصل.
وقال مدير التخطيط والتنظيم العمراني في محافظة دمشق عبد الفتاح اياسو: إن الأمتار الطابقية في مناطق المخالفات في المنطقتين التنظيميتين الصادرتين بالمرسوم 66 الأخير تحتسب للتخمين والتعويض ومساحات الأراضي توزع أسهماً بين المالكين وما فوق الأرض هو عبارة عن أنقاض للشاغلين حيث يتم تخمين الأرض على الأراضي الزراعية لغايتين الأولى تحديد الشاغلين وتأمين السكن البديل فقط مهما تعددت الطبقات ولتأمين نسبة 5% للمستأجرين خلال السنوات الخمس المحددة بالمرسوم الخاص بهاتين المنطقتين المذكورتين.
وحول منطقة جوبر بين أن الدراسة التفصيلية لها هي جزء من دراسات مدينة دمشق وتوجهات المصور العام وان المحافظة سوف تعتمد المرسوم 66 الخاص بالمنطقتين التنظيميتين في جوبر في حال تم اعتماد المصور الخاص بها. وأضاف إن الدراسات الخاصة بجوبر شبه منجزة وسوف تعرض في مجلس المحافظة قبل عرضها على رئاسة الحكومة لاعتماد المرسوم 66 عليها أسوة بالمزة ومناطق جنوب المتحلق الجنوبي تصدر من خلال قرار خاص بها من الحكومة بما يحقق العدالة ومساحة مقابل مساحة واسهم تنظيمية مقابل كل 80% بناء في المناطق التنظيمية ومساحة مقابل مساحة في مناطق المخالفات.
