بعد انعقاد اللجنة المشتركة السورية - الكورية الديمقراطية في دورتها الأخيرة تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقات والبرامج التنفيذية في مجال حماية البيئة والمناطق الحرة والبحوث العلمية الزراعية والسياحة وخدمات المعلومات والاتصالات والبرمجيات.
وتعول وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية آمالاً كبيرة على المؤسسة العامة للمناطق الحرة لكونها أحد المكونات الاقتصادية، التي تساهم في تنمية اقتصادنا، حيث تعدّ المناطق الحرة بمثابة بوابات عبور للبضائع العالمية، ونوافذ تصدير فعالة للمنتجات الوطنية ترفد اقتصادنا الوطني بموارد جيدة وتستمر المؤسسة ببذل جهود مميزة ومتنوعة وخاصة في الظروف الحالية لتحقيق ذلك.
وأشار مدير عام المناطق الحرة محمد كتكوت إلى أن الهدف من توقيع هذه المذكرة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والفنية وتطويرها وتوسيعها والتعاون لدراسة إمكانيات زيادة الصادرات إلى الأسواق المحلية في كلا البلدين من أجل فتح أسواق جديدة.
وتهدف أيضاً إلى تبادل مشروعات الخطط في مجال إدارة وتمويل البنى التحتية وإدارة المناطق الاقتصادية الكورية والمناطق الحرة السورية والاطّلاع على أنظمة الاستثمار فيها، والتعاون في تنفيذ مشروعات مشتركة وتنظيم ندوات ومؤتمرات تتعلق بالاستمرار في مناطق الاقتصاد والتجارة الكورية والمناطق الحرة السورية وتنظيم ورشات عمل في البلدين لإقامة مشروع خطة استثمار من شأنها تطوير العلاقات بين الجانبين على جميع الصعد وتعميم هذه المذكرة على المستثمرين السوريين والكوريين والشركات المحلية والدولية ومنظمات الاستثمار الدولية والتعاون لتسهيل الاستثمار في مناطق الاقتصادية والتجارة الكورية والمناطق الحرة السورية وتبادل المعلومات والخبرات بمجال البيئة، مؤكداً أن الجانبين السوري والكوري الديمقراطي شكلا لجنتين لتنفيذ بنود هذه المذكرة.
