أصدر رئيس مجلس الوزراء عادل سفر تعميماً إلى كافة المؤسسات العاملة في الدولة والشركات التابعة لها بموافاة مصرف سورية المركزي بمختلف تعاملاتها من القطع الأجنبي وفق قوائم خاصة منظمة على أن تتضمن ـ حسب موقع سيريانديز ـ كافة الأوراق والثبوتيات اللازمة والمستندات القانونية التي تظهر وتعكس هذه العمليات. في السياق، فإن رئاسة مجلس الوزراء تحدد سنوياً مخصصات هذه الجهات الحكومية جراء استخداماتها من القطع الأجنبي، وأصبح حالياً بالإمكان تعديل هذه المخصصات كل شهر أو 3 أشهر حسب حاجة الجهة الحكومية، بحيث يأتي تعميم د. سفر لتشديد الرقابة على عمليات القطع الأجنبي والتعاملات التي تجريها الجهات الحكومية وإعادة النظر بمخصصات بعض من هذه الجهات على حساب الأخرى وفق ما تراه الحكومة بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي الذي يحدد لهذه الجهات مخصصاتها اللازمة من القطع الأجنبي بمراقبة عمليات البيع والشراء ومختلف التعاملات القائمة. ويقوم مصرف سورية المركزي بالرقابة على "النقد" بالتدقيق والرجوع إلى موافقات رئاسة مجلس الوزراء على هذه المخصصات وما تبقى منها، بحيث ينتظر المركزي في حال كان له مخصص أما لا، وفي حال لم يكن لديه مخصص فإن الجهة الحكومية تنتظر صدور موافقة من رئاسة مجلس الوزراء. ويختلف هذا التعميم في جوهره على موضوع الطلب من الوزارات والجهات الحكومية موافاة المصرف باحتياجاتها وباحتياجات جميع المؤسسات والشركات التابعة لها من القطع الأجنبي في كل عام وفقاً للخطة الاستثمارية والخطة الجارية لكل من هذه الجهات.