قرر مجلس الغرف التجارية السعودية، التحرك لمجابهة قرار وزارة العمل الأخير القاضي بفرض 2400 ريال على كل عام أجنبي في القطاع الخاص.
ونقلت صحيفة "الشرق"، اليوم الأحد، عن عضو اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية، صالح السيد، قوله إن التحرك يتمثل في الرفع للملك (عبدالله بن عبد العزيز) اعتراضا على القرار والمطالبة بإعادة النظر فيه، مشيرا الى انه سيتبع ذلك تكليف محام لرفع دعوى قضائية ضد الوزارة أمام ديوان المظالم، على خلفية الخسائر الفادحة التي يتوقع أن يسببها القرار والتي وصفتها المصادر بأنها تؤثر سلبا على اقتصاد المملكة.
واضاف أن مجلس الغرف السعودية سيعقد اليوم اجتماعا في الرياض بمشاركة جميع أعضاء الغرف التجارية، لدراسة النتائج السلبية الناجمة عن قرار وزارة العمل على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وذكرت الصحيفة أن هناك توجها لاتخاذ مواقف قوية في مواجهة القرار الذي أثار استياءً كبيراً لدى أعضاء ومنتسبي الغرف التجارية الصناعية.
وانتقد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد، من جانبه، قرار وزارة العمل، مؤكدا أنه يؤثر سلباً وبشكل مباشر على المستهلك من خلال تحمله الزيادة المتوقعة في الأسعار في مختلف القطاعات.
ولفت في تصريح للصحيفة، إلى أن قطاعات المقاولات والتشغيل والصيانة هي الأكثر تضرراً جراء تطبيق القرار لاعتمادها على الأيدي العاملة الأجنبية.
وكان وزير العمل السعودي عادل فقيه، بحث أمس، مع رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية عبدالله المبطي، ورئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل قرار فرض رسم 200 ريال شهرياً على كل عامل وافد يزيد على عدد السعوديين في المنشأة.
وبدأت وزارة العمل اعتباراً من امس السبت، تطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ 200 ريال شهرياً بواقع 2400 ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة على العمالة الوطنية.
وكان وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه قال مؤخرا أن في السعودية نحو 8 ملايين أجنبي منهم 6 ملايين يعملون في القطاع الخاص، لافتا إلى أن 90% من العاملين في القطاع الخاص غير سعوديين، مشيرا إلى أن العمالة الاجنبية في المملكة تقوم سنويا بتحويل 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار).
وكانت منظمة هيومن راتس ووتش، قالت في تقريرها أن العمال الوافدين في السعودية يتعرضون إلى معاملة سيئة ولا تقدم لهم أية حماية قانونية أمام مخدميهم حيث يتعرض مئات العمال من مختلف الجنسيات لانتهاكات واغتصاب حقوقهم وحتى الضرب على يد أرباب العمل السعوديين، إلا أن السلطات السعودية تنفي ذلك بالقول أنها تقوم سنويا بإصدار اكثر من نصف مليون تأشيرة استقدام جديدة وهذا دليل على حسن المعاملة.
المصدر: الرياض, السعودية, (يو بي أي)
