أكد وزير الداخلية محمد الشعار خلال تفقده أمس واقع العمل في الإدارة المركزية للشؤون المدنية ومديرية الشؤون المدنية بمحافظة دمشق على المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة للارتقاء بعمل أمانات السجل المدني.
بعد أن تم استكمال عمليات ربطها حاسوبياً مع المراكز الرئيسية والمخدم الوطني وتدريب وتأهيل كوادر فنية متخصصة ما يسهم في تخفيف الأعباء وتوفير الجهد والوقت على المواطنين أثناء انجازهم لمعاملاتهم المتعلقة بطبيعة عمل الشؤون المدنية .
كما اطلع وزير الداخلية من مدير ورؤساء أقسام الإدارة على سير العمل في مكاتب خدمة المواطن وتملك العرب والأجانب والأرشفة الضوئية وبنك المعلومات السكاني وقاعدة المعلومات وشعب الزواج من الأجانب وتسجيل المكتومين وعمليات استقبال وإنجاز المعاملات والوكالات الخاصة بعمل الأحوال المدنية.
وفيما يخص معاملات المسجلين في سجلات أجانب الحسكة لمنحهم الجنسية العربية السورية طلب الوزير الشعار -وفقاً لما نقلته سانا- التركيز على انجاز المتبقي منها بسرعة ودقة وتقديم كافة التسهيلات الممكنة بهذا الشأن واستمع من مدير الشؤون المدنية لشرح عن المراحل المنجزة منها وعدد الطلبات المقدمة التي وصل عددها حتى الآن إلى 48 ألف طلب يضم كل منها مجموع أفراد أسرة المتقدم حيث تم من خلال إنجاز القسم الأكبر منها منح 38 ألف بطاقة شخصية لأصحابها.
بدوره بين معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية العميد حسن جلالي خلال عرضه لآلية العمل في البوابة الالكترونية أنه أصبح بإمكان أي من الوزارات والدوائر الرسمية الجاهزة للربط المعلوماتي مع الشؤون المدنية الاستفادة من هذه الخدمة التي تؤمن الدقة والسرعة في الحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة الخاصة بالمواطنين مشيراً إلى أنه تم حتى الآن إنجاز هذا النوع من الربط مع عدد من مراكز خدمة المواطن في محافظتي دمشق وحمص إضافة إلى أنه يتم حالياً انجاز الربط مع عدد من الجهات الأخرى التي استكملت الإجراءات اللازمة لذلك .
ويعد مشروع أتمتة الشؤون المدنية والبوابة الالكترونية الذي تم انجازه العام الجاري أحد أهم مشاريع الأتمتة في سورية والنواة الرئيسية للحكومة الالكترونية حيث تم من خلاله بناء الأساس لبنك معلوماتي سكاني وطني يتضمن كافة القيود للمواطنين المسجلين في سجلات الأحوال المدنية منذ إحصاء عام 1922 وأتمتة وربط كافة أمانات السجل المدني بشبكة اتصال معلوماتية تمكنها من التخاطب عبر المراكز في المحافظات الأربع عشرة وصولا إلى المخدم الوطني بحيث تصبح سورية وكأنها أمانة سجل مدني واحدة.
وعملية الربط المعلوماتي بين الشؤون المدنية والجهات الأخرى عبر البوابة الالكترونية تتميز بأنها محصنة ولا يمكن اختراقها كونها جهزت بأنظمة دقيقة ومتطورة وخضعت لتقييم من جهات دولية مختصة أثبتت كفاءتها.
