لم يأت الارتفاع الذي أصاب أسعار صرف الدولار بسبب الطلب عليه لأسباب تمويل المستوردات التي لم تتغير وبقيت عند مستويات مستقرة، ولكن الارتفاع في سعره يرجع إلى عوامل المضاربة عليه، هذا ما أكّده المخلص الجمركي في مطار حلب حكمت سراج الدين لـ«الوطن».
وأضاف: استغلّت البضائع التركية الفجوة التي خلقها توقف العديد من المصانع في حلب، علماً بأن أسعار السلع المهربة من تركيا إلى الداخل تماثل مستويات أسعار السلع المحلية المماثلة له.
وأوضح سراج الدين أن نسبة التراجع الحاصل في الأمانات الجمركية بحلب وصل بشكل عام إلى حدود 70% وتقتصر الـ30% المتبقيّة تقريباً على المستلزمات الأساسية (المواد الأولية والغذائية).
وبيّن سراج الدين أن أهم شريك تجاري في المرحلة الحالية هو العراق الذي يعتبر الرئة الكبيرة التي تضمن استمرار النشاط التجاري السوري بعد انخفاض حجم التعامل من الشركاء التقليديين ولاسيما الخليجيين.
ولفت سراج الدين أن أهم الصادرات حالياً هي من الأدوية والألبسة والأقمشة وتليها الأحذية والصناعات التحويلية البسيطة كالصناعات البلاستيكية.
وأشار سراج الدين أن أغلب هذه الصادرات تأتي من المخازن السورية وليس عبر عمليات تصنيع جديدة، فأغلب عمليات التصنيع في حلب بشكل عام متوقفة بسبب الأوضاع الأمنية.
وأضاف سراج الدين: إن الوضع الأمني على الحدود ساهم بدخول كم كبير من البضائع المهربة من الأراضي التركية إلى الداخل السوري، وبالتالي تفويت كم كبير من الضرائب لمصلحة الخزينة السورية شملت أغلب هذه المهربات بعض المواد الغذائية كالحليب والأجبان والزيوت والسمون.
وأكّد سراج الدين أن بقاء مؤشر الأعمال عند مستويات منخفضة يعود إلى هجرة رؤوس الأموال وتقطع شبكة المواصلات والأوضاع الأمنية السائدة.
ويرى سراج الدين أن العمل الجمركي يسير بشكل جيد والإجرائيات المتبعة بسيطة، والمشكلة التي يواجهها تطوير العمل الجمركي ليست متعلّقة بالنواحي الجمركية ولكن بالظروف الراهنة.