ذكر موقع الاقتصادي أنّ رئيس الحكومة عادل سفر أعدّ مذكرة رسمية لمناقشتها في إحدى جلسات الحكومة تقضي بتعليق اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين سورية وتركيا.
وأوضح المصدر للاقتصادي أنّ موقف رئيس الحكومة السورية لاينطلق من موقف سياسي ضد تركيا، بل ينطلق من قناعة نتجت بعد طول مشاروات مع قطاع الأعمال السوري الذي أبدى تضرره من هذه الاتفاقية والتي انعكست لصالح الجانب التركي في الغالب.
اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا التي وقعت في عام 2004 ودخلت حيز التنفيذ في عام 2007، أدت إلى رفع حجم التبادل التجاري سنوياً بحدود 30% حيث وصل عام 2010 وصل إلى مليارين و272 مليون دولار مقارنة مع العام 2009 والذي وصل إلى مليار و700 مليون دولار.
ونمت الصادرات السورية إلى تركيا بنسبة 100%، لاسيما بعد إلغاء التأشيرات بين البلدين، الأمر الذي سهّل عملية الانتقال للأفراد والسلع.
وكان رجل الأعمال السوري محمد الشاعر قال لمجلة الاقتصادي في حوار نشرته في العدد الماضي أنّ الحكومة السورية لم تطلع رجال الأعمال السوريين على كافة القوانين التركية والعقبات التي يمكن أن تواجههم بعكس ما فعلت الحكومة التركية، وهو ما أدى لمفاجأة السوريين برسوم لم يكونوا يتوقعونها.
ومن المفيد التذكير أنّ نجاح الاتفاقية بين سورية وتركيا والذي أعلنه مسؤلو البلدين أكثر من مرّة دفع لاجتماع وزراء الاقتصاد من كل من سورية ولبنان والأردن وتركيا عام 2010، لتأسيس مجلس اقتصادي بهدف متابعة عملية إقامة منطقة تجارة حرة بين هذه الدول والتعريف بالفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بينها وتعزيز التنافسية ودعم الأبحاث العلمية والاختراع وبناء شراكة استراتيجية لتشجيع التطوير التجاري ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإزالة العقبات التي تعترض التجارة.
