وجهت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية كتاباً إلى الحكومة أكدت فيه ضرورة أن تعود المؤسسة العامة للتجارة الخارجية لممارسة نشاطها الاقتصادي كما كان سابقاً وأوضح الكتاب أن المؤسسة كانت تتولى مهمة استيراد وتأمين حاجات الاقتصاد الوطني من جميع المواد الأولية الأساسية والسلع الاستهلاكية المستوردة من الخارج بشكل حصري وفق آلية معينة يتم إعدادها في مجلس إدارتها وتعرض على اللجنة الاقتصادية لإقرارها.
وأشار الكتاب إلى أن المؤسسة العامة للتجارة الخارجية تتمتع بالصفة الحصرية في عملية الاستيراد للمواد الأساسية التي يتمثل أبرزها بالمواد النسيجية والأدوية والمعادن والحبوب والورق إضافة إلى السيارات والآليات بمختلف أنواعها هذا إضافة إلى المواد الغذائية. ومن الجدير ذكره أن المؤسسة قامت خلال الفترة السابقة بالمهام المطلوبة منها وقد ساعدها في ذلك توفر الكفاءات لكن صدور عدد من البلاغات والكتب عن الحكومة والتي سمحت بموجبها لعدد من الوزارات والجهات العامة باستيراد حاجاتها مباشرة دون العودة إلى المؤسسة ما أضعف دورها.
