أكد معاون وزير الصناعة د. رشاد العسي أن التحقق من كفاءة المؤسسات المعنية بنشاطات تقييم المطابقة مسألة بالغة الأهمية كونها الضمان لنتائج الفحص وما يترتب عليها من قرارات في عمليات التفتيش ومنح الشهادات الأمر الذي يساعد في ضبط جودة السلع والخدمات المستوردة والمصدرة على حد سواء كلامه هذا جاء خلال افتتاحه بالأمس ندوة البنية التحتية للجودة ونظام تقييم المطابقة والتي عقدت بمناسبة الأسبوع العالمي للجودة مشيراً إلى أن دور هيئات الاعتماد الدولية يأتي هنا في إثبات كفاءة مؤسسات تقييم المطابقة والتحقق من مستويات تأهيلها لأداء المهام المطلوبة منها.
وأشار العسي إلى أن نظام تقييم المطابقة لأي دولة يعتبر الأساس الذي تنطلق منه باقي الفعاليات التي تمكن مؤسسات تقييم المطابقة الوطنية من ممارسة نشاطاتها على الوجه الأكمل, لافتاً إلى إن تقييم أنظمة المطابقة تمثل في وقتنا الراهن وعلى اختلافها المحور الأساسي في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة. بدوره رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السورية للجودة م. سليمان عطية أشار إلى أن الاقتصاد العالمي يعتمد في نجاحاته على الجودة والإبداع والاستدامة.
وحول الغاية والفوائد المتوقعة من تطبيق إجراءات تقييم المطابق قال عبد اللطيف أن تقييم المطابقة ستؤدي إلى تحديث نشاط التقييس الوطني ووضع قواعد فنية وتبني المواصفات الدولية بهدف التكافؤ معها. كما أنها تدعم التوجه الوطني لوضع التشريعات التي تلزم مصنعي المنتجات المحلية أو المستوردة التقيد بالمتطلبات المحددة في تلك التشريعات. إضافة إلى تطوير بنية الصناعة الوطنية وتشجيعها للإنتاج وفق المتطلبات الدولية لتتمكن من دخول الأسواق العالمية مع التأكيد على أنه يجب توصيف الإجراءات المنفذة خلال تقييم المطابقة للتأكد من الشفافية والقدرة على تكرار تنفيذ تلك الإجراءات، أن يكون لدى هيئة تقييم المطابقة سياسة مناسبة وتوصيف للإجراءات المطبقة لديها التي تميز بين المهام المنفذة المصادق عليها كهيئة تقييم المطابقة والمهام الأخرى. (توفر نظام إدارة جودة موثق). كما يجب أن تملك الهيئة الأدوات والبنية التحتية الضرورية للقيام بالمهام الإدارية والتقنية المتعلقة بنشاطات تقييم المطابقة بطريقة مناسبة. أما عن خصائص نشاطات تقييم المطابقة المعمول بها في سورية والتوجهات المستقبلية لمواءمتها مع المتطلبات الدولية فقد أشار عبود إلى أنها تركز أولاً على ضرورة أن يوجد في سورية تشريعات ناظمة لتقييم المطابقة.
لافتاً إلى أنه لا يوجد نظام لتقييم المطابقة معتمد وإنما تتم أخذ عينات عشوائية من الأسواق أو مراكز الإنتاج أو المراكز الحدودية من قبل الجهات المعنية لتقييم مطابقتها سندا لمتطلبات المواصفات الإلزامية أو القرارات الصادرة عنها.
إضافة إلى أنه يتكرر تنفيذ تقييم المطابقة على المنتج من قبل أكثر من جهة مما يؤدي إلى ازدواجية العمل والنتائج وتطبيق إجراءات متضاربة تنعكس سلبا على الصناعة المحلية وتؤذي سمعتها في الأسواق العالمية، ولا تحمي المستهلك ولا توفر السلامة.
