بدأت صناعة الحديد تأخذ مكاناً متقدماً بين الصناعات الكبيرة وتصنف من الصناعات الثقيلة حيث تم إنشاء عدة معامل لدرفلة الحديد من قبل القطاع الخاص والتي أصبحت تؤمن مع معمل حديد حماة حوالى مليون طن من الحديد المسلح أو ما يعرف بحديد البناء والذي تقدر حاجة سورية منه بحوالى 1.8 مليون طن.
إلا أن الجديد في صناعة الحديد هو إنشاء عدة معامل لصهر الحديد والتي تعادل معامل الأفران العالية حيث تعتمد الأفران العالية على الفلز فيما تعتمد المعامل الجديدة في سورية على السكراب (الخردة) التي تقدر الكميات الموجودة منها في القطر بحوالى مليون طن، وبالتالي تطور هذه الصناعة مرتبط بتنظيم سوق الخردة في سورية والتي يذهب اليوم معظمها إلى تركيا عبر الحدود أو عبر لبنان وقسم منها ولاسيما المنتج من القطاع العام يذهب إلى معمل حماة.
وعن تطور هذه الصناعة أكد مدير المدينة الصناعية بعدرا زياد بدور لصحيفة الثورة أن الاستثمارات في مجال صناعة الحديد بمدينة عدرا الصناعية وحدها زادت على 100 مليار ليرة سورية، وقد بدأ عدد من المعامل بالإنتاج ومنها معامل للحديد الصلب والسحب على البارد وصناعة الأسلاك ودرفلة الحديد وتشكيل الصفائح والألواح واللفائف وتشكيل المعادن بالطرق والكبس ولكن الأهم من كل ذلك هو معامل الصهر التي أنشئت وهناك معملان ربما قيد التجارب الآن وإحداهما سيبدأ الإنتاج قبل نهاية العام وهذا يوفر للصناعات الأخرى في مجال الحديد المادة الأولية من البيليت.
من جهته مدير شركة المتوسط للحديد أحمد خالد العلي قال للثورة: صناعة صهر السكراب (الخردة) هي صناعة جديدة بالنسبة للقطاع الخاص حيث يوجد في القطاع العام معمل حماة وأساس هذه الصناعة هو الخردة ولذلك يعتمد استقرار هذه الصناعة على ضوابط سوق الخردة التي يتوفر منها في سورية حوالى مليون طن وعندما توضع الضوابط لتجارة الخردة يجب أن يمنع تصديرها كي لا تضطر هذه المعامل لاستيراد الخردة وبذلك توفر أجور نقل وإشغالات في المرافئ عدا كون ذلك ينظم عمل جامعي الخردة ويوفر فرص عمل جديدة إضافة لفرص العمل التي توفرها هذه المعامل التي يزيد كلفة إنشاء المعمل منها على 150 مليون دولار ولذلك لابد من تأمين الاستقرار لانطلاق هذه الصناعة وتيسير أمورها بشكل صحيح لتكون الصناعة الثقيلة الأولى في سورية من حيث رأس المال والتشغيل وتأمين الاحتياجات وإنقاذ البيئة من مخلفات كثيرة.
