تمر سوق الأسهم غير المدرجة الـ(OTC) في المرحلة الحالية بحالة جمود ولا تشهد أي صفقات تذكر وتعاني أسعارها من مستويات متدنية جداً وبالمصطلح المتداول محروقة وفق ما أكده مدير الشركة العالمية الأولى للوساطة المالية سامر كسبار
وحسب ما جاء في " الوطن" قال: «إن من يقوم حالياً بالبيع في سوق الـ(OTC) هو فقط المحتاج لمقابلة المصاريف، أما كبار المساهمين فهم محجمون وغير مهتمين بالبيع بأسعار متدنية حيث ينظرون إلى أسهمهم باعتبارها أصولاً متروكة لفترة زمنية طويلة الأجل».
وكشف كسبار عن مشكلة تواجه أسعار أسهم سوق الـ(OTC) في المرحلة الحالية ناجمة عن عدم وجود أي مؤشر له ولا حتى أسعار تأشيرية، أدت إلى انتشار ظاهرة «الملاطشة» التي تستغل أحياناً حاجة مالك الأسهم للبيع، فانخفضت أسعار بيع بعض هذه الأسهم إلى حدود 60% من قيمتها الاسمية، وهي في كل الحالات لا تعكس القيمة العادلة لها الـ(Fair Value) موضحاً بأنها وبالمتوسط انخفضت بحدود 50% عن قيمتها الاسمية وفاقت بانخفاضاتها انخفاض الأسهم المدرجة في سوق دمشق.
وبيّن كسبار أن وجود السعر التأشيري في بورصة دمشق يساعد الراغب في الشراء على تحديد القيمة التي يرغب في الشراء عندها، الأمر الذي يفتقده الراغب في الشراء من سوق الـ(OTC)، ويخضع الموضوع بالتالي نظرياً للعرض والطب ولكن في هذه المرحلة يمكن وصفه بـ«الاصطياد بالماء العكر» نظراً للاستغلال المحتمل فيه، وخاصة مع وجود حاملي أسهم مضطرين للحصول على السيولة لمقابلة التزامات مالية وديون وبغية الصرف العادي ...إلخ.
وأوضح كسبار أنه يمكن نظرياً التداول على أسهم كل الشركات المساهمة غير المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية وعددها 28 شركة، إلا أن الواقع العملي يشير إلى تركز 99% من التداولات في سوق الـ(OTC) على أسهم 4 شركات في المرحلة الحالية تمثل قطاعات الصناعة والاتصالات والمصارف (البادية والبركة والشام الإسلامي وسيريتل).
وأشار كسبار إلى بساطة آلية التعامل في سوق الـ(OTC) وإمكانية أن تتم من خلال الحسابات المفتوحة في شركات الوساطة ولإتمامها يتم بمقابلة رغبة طرفي الصفقة (البائع والمشتري) حيث تتم هذه العملية في شركة الوساطة وبعدها يجب دفع العمولة النظامية.
وكشف كسبار أن الخسائر وصغر حجم بعض الشركات ومحدودية عدد المساهمين في بعض الشركات غير المدرجة الـ(OTC) هي من أهم الأسباب الكامنة وراء تفضيل المستثمرين أكثر للتعامل والشراء من سوق الأسهم المدرجة في بورصة دمشق، وأنه وعلى الرغم من أن كون النسبة الكبرى من الشركات المساهمة هي غير مدرجة وتشكل أكثر من 55% من إجمالي عدد الشركات المساهمة العامة إلا أن مجموع رؤوس أموال الشركات المدرجة يفوق غير المدرجة لوجود معظم المصارف في جانب المدرج وهو الأمر الطبيعي.
