قال رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الدكتور محمد العمادي أن الهيئة تجاوبت مع شركات الوساطة والخدمات المالية إلى أقصى حد.
وأضاف: «اجتمع مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية مع شركات الوساطة المالية، إضافة إلى بعض المستثمرين بهدف مناقشة بعض المقترحات والإجراءات، كما قامت الهيئة بالتعاون مع البورصة بإصدار استثناء يخول شركات الوساطة والخدمات المالية من إدخال أوامر وعمليات البيع والشراء من مكاتبهم».
وحسب ما جاء في جريدة " الوطن" فقد أشار العمادي إلى أن تخفيض الرسوم والبدلات لشركات الوساطة والخدمات أمر يعود إلى مجلس إدارة بورصة مستقبلاً.
وبين العمادي أن الهيئة ننتظر من مجلس الإدارة البورصة الجديد البت والنظر بمقترحات السوق مجدداً وإعلام الهيئة بالمقترحات التي تم اعتمادها.
وتابع العمادي: إن الهيئة وافقت سابقاً على مقترحات سوق دمشق في ما يخص البورصة والتداول، وننتظر مقترحات مجلس إدارة البورصة الجديد وسوف نسعى للمحافظة على البورصة بكل ما أوتينا من قوة.
وأوضح العمادي أن الشركات المساهمة تقوم تبعاً بتقديم نتائج أعمال الربع الثالث ضمن المهلة المحددة من الهيئة، باستثناء المصارف التي تم منحها مدة إضافية والهيئة تراعي الأوضاع الحالية والخاصة الشركات، وبالنتيجة فإن العمل على انجاز البيانات المالية الربعية لهذا العام مستمر. يذكر أن الإحصاءات التي قامت بها الهيئة بناء على البيانات المالية بينت أن كل المصارف المدرجة في البورصة منذ بداية العام وحتى تاريخ 30/6/2012، كانت رابحة بواقع 6 مليارات ليرة سورية خلال ستة أشهر.
ويرى مراقبون أن أهم التحديات التي تواجه المصارف في هذه المرحلة هي توليد الدخل، وغياب العديد من التوظيفات، ومن التحديات الإضافية أن جزءاً من المصارف قد يلجأ إلى تسويات مع العملاء حول القروض المتعثرة، على أن التحديات التي تواجه المصارف يجب أن تدرس على مستوى القطاع المصرفي وليس على مستوى كل مصرف على حدة، وعلى مجلس النقد والتسليف والمصرف المركزي دراسة المشاكل الحالية للمصارف والبحث عن حلول جذرية لها.
