أكد بشار قاسم معاون مدير التجارة والأسعار في المكتب المركزي للإحصاء أن المكتب مستمر في تنفيذ مسح الإيجارات الذي أعد لأول مرة في سورية خلال العام الجاري ويرصد واقع الإيجارات والتغيرات التي تطرأ عليها.
ويعد مسح الإيجار من أهم المسوح الاقتصادية ويكتسب أهميته البالغة- وفقا لقاسم- لما يوفره من إحصاءات أساسية تمكن الدولة من التعرف عن كثب على مستوى التغيرات في مستوى أسعار العقارات والإيجارات ومراقبتها في مختلف المناطق الجغرافية، وتنطلق أهميته الاقتصادية لارتباطه المباشر بالأوضاع المعيشية للمواطنين إذ ينفذ بصفة دورية ومنتظمة وبشكل ربعي.
وحسب ما جاء في جريدة " الوطن" فقد أشار قاسم إلى أن المسح يوفر بيانات اقتصادية تلبي احتياجات المستخدمين وتساعد في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية ومتابعتها وتقييم آثارها، كما يمثل نقطة هامة وجزءاً لا يتجزأ من الرقم القياسي لأسعار المستهلك، إذ تتوزع السلع والخدمات المكونة لســـلة المستهلك على عدة مجموعات رئيسية ومجموعات فرعية من السلع والخدمات بالإضافة إلى المستوى الأخير وهو الصنف، وصنفت السلع والخدمات وفقاً للتصنيف الدولي.
واعتبر قاسم أن الأحداث التي تشهدها بعض المناطق تعطي حركة تغيير مختلفة بين فترة وأخرى، فهناك بعض المناطق الهادئة التي لا تلبث أن تشهد أحداثا ما يؤدي إلى تغيير على أرض الواقع.
وتندرج الإيجارات- حسب قاسم- ضمن مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وتتضمن إيجارات السكن الفعلية وتشمل الإيجارات ما يدفع مقابل الانتفاع من العقار والمسكن المشغول ولوازم التدفئة والسباكة والإضاءة وما إلى ذلك والأثاث في حالة المساكن التي تؤجر مفروشة. وإيجارات السكن المحتسبة وهي الإيجارات المحتسبة للمالكين الشاغلين مقر سكنهم الرئيسي، وإيجارات السكن المحتسبة الأخرى التي تضم الإيجارات المحتسبة للأسر المعيشية التي تدفع إيجاراً مخفضاً أو التي تسكن بلا مقابل. وأكد قاسم أن من أهم استخدامات مسح الإيجار حساب الرقم القياسي للإيجارات والذي يدخل في حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك، وإعطاء مؤشر واضح عن حركة الإيجارات ونشاطها من منطقة لأخرى ومحافظة عن الأخرى، وإعطاء مؤشرات حول نشاط حركة الإيجارات وفترات التغير فيها، إضافة إلى مؤشرات تقديرية حول أسعار العقارات.
