يرفض رئيس جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني زيادة الغرامات في التعديلات المقترحة على قانون حماية المستهلك، مسنداً رأيه بأن هذه الزيادة ستفتح باب الفساد، طارحاً ما حصل إزاء قانون السير الذي رفعت فيه قيمة المخالفات مثالاً لذلك ودليلاً كافياً لإجراء سابق إذ لم تحقق العقوبات والزيادات المرتفعة الغاية المرجوة، وخاصة أن الإنسان بشكل عام ضعيف أمام المغريات، على حد تعبيره.
وأعاد مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008 إلى الحكومة لإجراء المقتضى القانوني نظراً لكون وزارة الاقتصاد والتجارة المشار إليها في مشروع القانون ألغيت وتولت مهامها كل من وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
ويرى دخاخني في حديثه لـ«الوطن» أن المطلوب حالياً التركيز على لغة المحبة والحوار والتفاهم والمصلحة المشتركة بين الناس وتعزيز المواطنة، فلا قيمة للبائع دون المستهلك، والأخير يريد تلبية احتياجاته. ويشرح موقفه الرافض لفرض غرامات مرتفعة على المخالفين أنه في الخارج كما نعلم زيادة العقوبات مرتبطة بقوانين صارمة في مجال التطبيق، وتسري على الجميع، ولا يمكن أن تتهاون مع أحد. وقال: لابد من أن يكون الموظف الذي يطبق هذا القانون محصناً ولاسيما لجهة دخله وأخلاقياته، لأن رفع وتشديد العقوبات والغرامات لن يغير الواقع.
واعتبر أن إعادة مشروع القانون المذكور قضية شكلية، وإجراء قانوني إذ إنه ورد باسم وزارة معينة، في حين هناك وزارة أخرى مسؤولة عنه الآن هي التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مطالباً باستكمال مشروع تعديل قانون حماية المستهلك الصورة الحقيقية وتلافي الملاحظات المسجلة عليه. داعياً إلى التركيز إعلامياً وثقافياً على نشر ثقافة الحب والتعاون لتعزيز ثقافة حماية المستهلك والانطلاق بذلك من المدارس، فالتاجر يجب أن يربح لكن دون استغلال وجشع وغلو. في حين تركز جمعية حماية المستهلك -حسب دخاخني- على تثقيف المواطن وتعريفه بحقوقه وواجباته، ومن ثم تأتي مرحلة الدفاع عنه، ولذلك نشر ثقافة حماية المستهلك والوعي ضروريان.
وحول التصريحات التي تؤكد حاجة السوق لنحو 15 ألف مراقب لضبطها، اعتبر دخاخني أن البطالة الموجودة تقتضي زيادة التوظيف، ولاسيما في مجال حماية المستهلك التي تطلب شباباً مثقفاً وواعياً وعلى مستوى من التأهيل، متسائلاً: لماذا لا تقوم الوزارة المعنية بهذا العمل؟
وأوضح أن وجود نحو 800 مراقب على مستوى سورية، لا يكفي أمام العدد الهائل من المحلات والمجمعات الاستهلاكية، كما أن إمكانيات مديريات حماية المستهلك اللازمة لضبط الأسواق غير كافية، فمديرية دمشق تملك 3 إلى 4 سيارات فكيف ستغطي المدينة، وكذلك هو الأمر مع مديرية ريف دمشق التي تغطي محافظة تمتد على مساحة جغرافية كبيرة؟
وأكد دخاخني أن الأسعار غير مقبولة في الأسواق وهناك فلتان ولا أحد يضبطها ويقف في وجه من يرفعها، والمواطن ضعيف تجاه ذلك، ودخله المحدود لا يكفيه، وخاصة أن الأسعار ترتفع بالساعة كلما ارتفع القطع الأجنبي. واقترح أن تكون هناك حالة من التوازن بين ارتفاع الأسعار ودخل المواطن، بحيث يتحرك الدخل مع أي ارتفاع بالأسعار، مشيراً إلى أن الحكومة رفعت أسعار الغاز والبنزين والمازوت، وسيدفع المواطن هذا الفرق في حين دخله ثابت، ولهذا يجب أن يكون الراتب مرتبطاً بأسعار السوق. وقال دخاخني: إن أملنا هو بوجود اقتصاد عملي وليس تنظيرياً، ونريد من النائب الاقتصادي أن يحقق شيئاً ملموساً على أرض الواقع، وتأمين احتياجات المستهلك ولاسيما ذوي الدخل المحدود والثابت الذين يجب النظر إلى أوضاعهم بعين الرحمة، وتقدير احتياجاتهم الأساسية المتناسبة مع دخولهم.
