أكد مدير المشفى الأسد الجامعي بدمشق طريف العيطة أن المشفى لم يتأثر كثيراً جراء الأزمة لكونه ليس إسعافياً علماً أنه رديف لبقية المشافى الإسعافية لكن لا يستقبل في هذه الظروف إصابات الاشتباكات وغيرها إلا في حالات الانفجارات إن كانت قرب المشفى فقط ويشارك المشفى كمرحلة ثانية في العلاج إذ يتم تحويل بعض الحالات الصعبة من مشافي دمشق وغيرها إلى مشفى الأسد الجامعي بعد إجراء المعالجة والإسعافات الأولية لها فالمشفى بمرسوم إحداثه ليس إسعافياً وهو مأجور لكن تم فتح قسم إسعاف داخلي للحالات الداخلية الإسعافية من عمليات وغيرها ولا يستقبل الحوادث أبداً بالنسبة للقبولات الباردة التي تتم عن طريق العيادات الخارجية فيوجد نقص 20% في أعداد المرضى عن الأعوام السابقة والسبب صعوبة وصول المرضى من المحافظات والريف القريب من دمشق حيث بلغ عدد المراجعين من بداية العام الحالي حتى نهاية الشهر العاشر 39739 يقابله في السنة الماضية للفترة نفسها 49950 بنسبة نقص 20% والذين قبلوا 13116 مريضاً مقابل 16804 في السنة الماضية للفترة ذاتها.
وأكد العطية أن المشفى لم يعان نقصاً في أي مادة دوائية حيث يتم تأمين الأدوية عن طريق المكاتب العلمية التي تستورد من الخارج وتسلمها لفارمكس وشركة فارمكس تسلمها للمشفى والأدوية الأساسية تصنع محلياً وكانت المحلية قادرة على تغطية الطلب مع أن بعض المعامل في المحافظات عانت في التوريد وبعضها استطاع تفادي ذلك أي فعلياً لم يلحظ وجود نقص في الأدوية، وعن السيرومات كان الاعتماد الأساسي على قطاع معامل الدولة حيث أثر بعض التقصير بإنتاجها وكان بالمقابل للقطاع الخاص دور في تغطية هذا النقص.
وأشار العيطة إلى أن التقنين على الميزانية المخصصة كان على الاستثمارية فقط فقد حرصت الدولة على عدم تخفيض أي ميزانية جارية للمشافي التابعة لوزارة التعليم العالي أو وزارة الصحة والميزانية الاستثمارية التي تم التقنين فيها هي المتعلقة بشراء التجهيزات الجديدة والقيام بالمشاريع الاستثمارية للمشفى وهناك مشروع التوسع للمشفى وهو مشروع حيوي وكبير بوشر فيه قبل الأحداث الجارية هذا المشروع هو بناء ملاصق للمشفى لتوسيع العيادات والمخابر وغيرها وهو مؤلف من ثمانية طوابق وقد لقي دعماً من الجهات الحكومية للاستمرار بتنفيذه هذا المشروع تأثر بموضوع مدد التنفيذ وحصل بعض التأخير بمراحل العمل بسبب نقص العمالة المحلية كالتأخير في وصول العمال أو الآليات وهذه الصعوبات أخرت تنفيذه ولكن الخطأ مقبول حيث كانت الدولة أمنت مصادر لتمويل المشروع وكان التجاوب من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية لتمويله وكان المفروض أن ينتهي في أواخر عام 2013 وقد يكون التأخير بالتسليم لستة أشهر فقط كأقصى مدة.
حول الأجور التي يتقاضاها المشفى من المواطنين بين العيطة أن الأجور تتوزع على ثلاثة أقسام وهي قسم الدرس وهذا القسم للمريض العام حيث يدفع 15% من التكلفة والقسم الثاني هو القسم الخصوصي يدفع المريض فيه كامل التكلفة وهذا طبعاً يعود إلى رغبة المريض أما قسم المؤسسات فتدفع فيه المؤسسات والشركات كامل قيمة العلاج والأدوية عن طريق الصندوق المشترك وقد يكون لبعض مؤسسات الدولة عقود مع المشفى تتكفل بفواتير مرضاها حتى إن لم يكونوا مشتركين بالصندوق المذكور وطبعاً 50% من أسرة المشفى للقسم العام و25% لمرضى المؤسسات و25% للخصوصي وتسعيرة المخابر تنطبق على الداخلي والخارجي معاً.
والمشكلة الكبرى التي تعاني منها معظم المشافي على مستوى دمشق وسورية تكمن في عدد أسرة العناية المشددة وتزايد الطلب عليها إذ لا توجد أسرة كافية تغطي الطلب وخاصة أن دمشق وريفها بلغ عدد المواطنين فيها 7 ملايين نسمة وبشكل عام في القطاع العام والخاص أسرة العناية أقل بكثير من العدد المطلوب.
كذلك فإن العلاج في العناية المشددة مكلف جداً ومعظم المرضى بعد فترة من وجودهم في المشافي الخاصة يكونون قد دفعوا الأموال الكثيرة لذلك يلجؤون إلى القطاع العام الذي لا يستطيع قبول جميع المرضى حيث إن في مشفى الأسد بدمشق 600 سرير منها 36 سريراً للعناية المشددة مقسمة حسب الاختصاصات إلى قلبية وعصبية وعامة وصدرية ولا تستطيع تلبية الطلبات فيتم القبول فيها حسب الدور وحسب حالة المريض هذا في حال توافر شاغر فقط علماً أن نقل المريض من عناية مشددة في مشفى إلى عناية مشددة في آخر مرفوض في جميع مشافي العالم لأن ذلك يعرض المريض إلى تراجع وضعه وحالته خصوصاً أن وضعه في الأصل يكون حرجاً ويعتمد على المنفسة إذ إن وجود سرير عناية مشددة دائماً مرتبط بوجود منفسة ولا يكون كذلك لولا توافر المنفسة.
وأكد العيطة أن عدم تفرغ الأطباء وعدم حصر عملهم في مكان واحد كان واحداً من أساسيات عدم التزام الأطباء ولاسيما مع وجود الفارق الكبير بين الدخل في المشفى وبين الدخل في العيادات ولتلافي هذه المشلكة تم فتح مجال لاستقبال مرضى الأطباء الخاصين في المشفى ما ينعكس على المردود المادي لدى الأطباء من خلال عملهم في المشفى ويجعل الأطباء أكثر التزاماً في العمل بالمشفى ويردم الفجوة الحاصلة بين عمله في عيادته وعمله في المشفى.
