قال عضو مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الدكتور عبد الرزاق القاسم إن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية نشرت البيانات المالية لكل المصارف الخاصة العاملة الأربعة عشر وذلك عن الفترة المنتهية في 30/9/ 2012، بعد أن تم منح مهلة إضافية للشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة حتى نهاية شهر تشرين الثاني الحالي للاستكمال عملية نشر النتائج المالية عن الربع الثالث من العام 2012.
وأضاف القاسم حسب ما جاء في جريدة ط الوطن": إن الهيئة ستقوم بتحليل ودراسة البيانات المالية للشركات المساهمة عن الربع الثالث، وخصوصاً البيانات المالية المنشورة للمصارف.
واعتبر القاسم أن أوضاع المصارف بحاجة إلى معالجة يمكن القول إن النتائج ستكون متقاربة، إلا أن النقص سيكون في عمليات الإقراض نتيجة تحفظ المصارف على منح القروض، إضافة إلى تراجع طلبات القروض من المتعاملين والزبائن وتعثر بعض القروض، وهذا الأمر سوف ينعكس لاحقاً على أرباح المصارف.
ويرى مراقبون أن الحل الأمثل للقروض المتعثرة لدى المصارف على التجار والصناعيين هو في إعادة جدولة هذه القروض لعدة سنوات قادمة، كما يمكن للمصرف المركزي أو الحكومة تمويل عملية إعادة الجدولة.
ويشار إلى أن منح المهلة الإضافية للمصارف جاء بناء على طلب مصرف سورية المركزي من المصارف العاملة تصنيف الديون بطريقة مختلفة، وإعادة النظر في مخصصات القروض المتعثرة بناء على معايير جديدة حددها المركزي.
وقد أوضح المصرف المركزي في بيان له أنه قام بمعالجة جميع الديون المتعثرة كل على حدة وفق معايير أساسية تتم دراستها ودراسة الظروف الناجمة عنها المرتبطة بالأزمة الحالية والتي أثرت سلباً في قدرة العميل على السداد إضافة إلى دراسة حالة المقترض ووضع جميع القروض الممنوحة له لدى جميع المصارف المحلية.
