أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قدري جميل قراراً قضى بموجبه بيع المواد الخاضعة لنظام التوزيع المقنن خلال أشهر كانون الثاني وشباط وآذار للعام القادم وبموجب القسائم التموينية للبطاقة 2003 ذات الأرقام 65-66 وذلك لمادتي السكر والرز.
كما ذكر القرار ضرورة تسليم أصحاب القسائم 65-66 المواد المقننة من قبل مراكز المؤسسة العامة الاستهلاكية في بداية نيسان وفق الأصول القانونية على أن تصدر المؤسسة التعليمات التوضيحية اللازمة لجميع مراكزها أصولاً.
