وافق وزراء مالية منطقة اليورو رسمياً اليوم على الإفراج عن 64 مليار دولار من قروض الإنقاذ إلى اليونان.
ونقلت وكالة (يو بي أي) عن الوزراء قولهم في بيان خلال اجتماعهم في العاصمة البلجيكية بروكسل مع رئيس صندوق النقد الدولي أن وزراء مالية منطقة اليورو وافقوا رسميا على الإفراج عن الدفعة الثانية من أموال الإنقاذ إلى اليونان بموجب برنامج الإصلاح الاقتصادي اليوناني الثاني بعد إنجاز الإجراءات الضرورية ومراجعة نتائج إعادة شراء اليونان لديونها.
وتابع البيان:" رحب الوزراء بنتائج عملية إعادة اليونان لشراء ديونها التي ستساهم في تخفيض كبير في معدل الدين إلى الإنتاج المحلي الإجمالي في اليونان".
وأعاد الوزراء التشديد على أن هذه الخطوة، بالإضافة إلى المبادرات التي وافق عليها الوزراء في 27 تشرين الثاني الماضي والتطبيق الكامل لبرنامج الإصلاح من المفترض أن تعيد الدين العام اليوناني إلى طريق الاستقرار ليشكل 124 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020 مشيرين إلى أن اليونان والأعضاء الآخرين في الاتحاد الأوروبي مستعدون لاتخاذ إجراءات إضافية عند الحاجة بهدف التأكد من تحقيق هذا الهدف.
وأضاف البيان:" على هذا الأساس، أجازت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للمشرفين الماليين الإفراج عن حزمة جديدة من أموال الإنقاذ إلى اليونان بقيمة 49 ملياراً و100 مليون يورو أي ما يعادل 64 ملياراً و28 مليون دولار أميركي".
وكانت الوكالة اليونانية لإدارة الديون (بى دي ام أيه) قالت أمس إن اثينا قبلت عروضا بقيمة 9ر31 مليار يورو بموجب برنامج إعادة شراء سندات الدين ما يفي بشرط مهم للدائنين الدوليين من أجل الإفراج عن المزيد من أموال الإنقاذ.
وتشهد اليونان أزمة اقتصادية حادة تهدد بخروجها من منطقة اليورو وقد اشترطت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على أثينا تطبيق إصلاحات اقتصادية حازمة للموافقة على الإفراج عن أموال الإنقاذ إلى اليونان.
