اعتبر المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية مأمون حمدان أن التشريع المحلي يغلب المعايير الدولية وخصوصاً بالنسبة لتعليمات المركزي مشيراً إلى معيار المحاسبة الدولي 21 الذي يتناول آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية.
وأضاف حمدان: إن تعليمات المركزي هي أقوى من المعيار الدولي، وفي حال وجود تشريع يطبق هذا التشريع وليس المعيار، كما أنه يمكن مخالفة المعايير نظراً لوجود تشريع محلي، وهذا ينطبق على قضية إعادة تقييم القطع البنيوي، ومخصصات الديون المتعثرة، وحتى في معايير الضرائب تغلب التشريعات المحلية.
وتابع حمدان حسب ما جاء في جريدة " الوطن" إن بورصة دمشق قامت بنشر أهم المؤشرات والإحصائية عن أداء الشركات المساهمة المدرجة، والسمة العامة أن جميع الشركات ما زالت تعمل حتى إن بعضها مازال يحقق الأرباح، ورغم أثر الأزمة التي تمر بها البلاد على نتائج الربع الثالث المنتهي في 30/9/2012 إلا أنه لابد من الإشارة إلى أن قطاع المصارف قد شهد تحقيق أرباح صافية لتسعة بنوك.
وقال حمدان: من المتوقع في نهاية العام أن ترتفع أرباح المصارف نظراً لإعادة تقييم القطع البنيوي وارتفاع أسعار الصرف، مع العلم أن أرباح التشغيل ضئيلة جداً. وأشار حمدان إلى أنه لوحظ في الجلسات الأخيرة للتداول في سوق دمشق للأوراق المالية ارتفاع في أحجام وقيم التداول بشكل نسبي ويعود ذلك لعدة أسباب منها نشر البيانات المالية المرحلية وتحقيق بعض هذه الشركات للأرباح إضافة إلى اتجاه بعض المستثمرين للاستفادة من تدني أسعار أسهم الشركات المدرجة في السوق.
ورأى حمدان أن تأخر صدور البيانات المالية الربعية للشركات لم يؤثر في عملية التداول، مع العلم أن التداول في سوق دمشق يسيطر عليه القطاع المالي، ومن المعروف أن أي أزمة في أي دولة في العالم تؤثر بشكل مباشر على القطاع المالي، وضخ السيولة هي التي سوف تنشط عملية التداول.
يذكر أن بورصة دمشق أوضحت في وقت سابق أن انخفاض أسعار الأسهم، يجب أن يشجع على شرائها كونه ممكناً أن يحقق أرباحاً في حال استقر السوق.
ويشار إلى أن عدد الشركات المدرجة في السوق مازال متواضعاً وخلال العام الحالي 2012 تم إدراج الشركة السورية الكويتية للتأمين، وقد لا يتم إدراج شركة أخرى خلال هذا العام.
