قال خبير اقتصادي من الأهمية السماح للفعاليات الاقتصادية باستيراد مادة المازوت، مسنداً رأيه بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية والتي تحد وتمنع من تقديم التسهيلات الممكنة خارجياً إزاء هذا الموضوع.
وكانت غرفة تجارة دمشق طلبت من الحكومة السماح للتجار والصناعيين باستيراد حاجاتهم من مادتي المازوت والفيول وذلك نظراً لقلة المحروقات إضافة إلى فترات تقنين الكهرباء اليومية عن المصانع، ووافقت اللجنة الاقتصادية للصناعيين باستيراد المازوت بناء على هذا الكتاب.
وأوضح الخبير في تصريح لجريدة " الوطن" و الذي فضل عدم ذكر اسمه أن العقوبات على سورية كبلد وليس كحكومة، وبالتالي ستطول الأفراد، وحتى لو قبلت دول البيع فلن يتم التأمين على النقل البحري أصلاً. وإذا كانت قضية المازوت كما تزعم الحكومة هي بالأساس مشكلة النقل الداخلي، فيمكن شراؤه عن طريق لبنان أو الأردن رغم أنه مكلف إذ يصل سعر الليتر إلى 74 ليرة على اعتبار سعر الدولار 93 ليرة، متوقعاً في هذه الحال أن يتم استخدام المخزون وبيعه كأنه مستورد.
وكانت الحكومة السابقة سمحت للصناعيين الذين تعمل منشآتهم على الغاز باستيراد هذه المادة، وزودت وزارة النفط هؤلاء بأسماء الشركات التي يمكن التعامل معها، إلا أن عثرات وقفت في وجههم أبرزها عدم امتلاكهم للآليات التي يمكن أن تقل هذا الغاز من الحدود السورية إلى المنشآت، بعد امتناع الشركات الموردة عن التسليم إلا على الحدود نتيجة الأوضاع التي تشهدها البلاد.
وما زالت مشكلة تأمين المازوت قائمة، وسعر الليتر يتصاعد حسب كل منطقة، ووصل إلى أكثر من مئة ليرة بدمشق وريفها، خلال الأسبوعين المنصرمين، كما استمرت معاناة المواطنين الشديدة لتأمين المادة لزوم التدفئة ولاسيما بعد موجة البرد وانخفاض درجات الحرارة التي شهدتها سورية خلال الأيام القليلة الماضية، وباءت الوعود الحكومية التي قدمها نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية قدري جميل، ووزير النفط معذى هنيدي بالفشل التي أكدا فيها على انفراج قريب منذ مطلع الشهر الجاري لأزمة المحروقات.
وطلبت الحكومة من الصناعيين استخدام الفيول بدلاً من المازوت في عمليات الحرق والإنتاج الصناعي. في الوقت الذي توقفت فيه الكثير من المنشآت الصناعية بسبب الأحداث الجارية في سورية، ولتعذر وصول العمال أحياناً إليها، وللنقص الحاد في الطاقة الكهربائية والمازوت والفيول.
