على الرغم من تصريحات الجهات ذات العلاقة، باستقرار الأسواق، فإن أسواق محافظة حماة، شهدت – وتشهد - ارتفاعاً جنونياً في أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، فالواقع ينسف تلك التصريحات غير المسؤولة، ويؤكد أن الأسعار تضاعفت 3 مرات خلال هذه الفترة وطال الغلاء كل شيء!! بدءاً من الخضر والفاكهة مروراً باللحوم الحمراء والبيضاء والبيض، وصولاً إلى السلع المتداولة شتاء كالمونة، إلى الأجهزة الكهربائية والمفروشات ولوازمها التي على غير عادتها حلّقت بشكل خيالي، فاق قدرة المواطن على الشراء. وقد استغل الكثير من التجار من ذوي النفوس الضعيفة، حاجة الناس للشراء تحت ذرائع عديدة، منها: (تحرير الأسعار وخضوع المادة للعرض والطلب، وصعوبة التدخل بالسعر وتخفيضه) إضافة إلى تراخي الرقابة التموينية، وربما عجزها عن ضبط الأسعار وجشع التجار وطمعهم، كل ذلك يأتي وسط تفسيرات وتقاذف بالمسؤوليات لارتفاعات الأسعار من الجهات المعنية، وإصرار التجار على تبرئة أنفسهم من الارتفاعات المتلاحقة للأسعار.
ويؤكد المواطنون أن الأسعار لا تطاق، ولكل تاجر سعره الخاص، وكل السلع ارتفعت من دون مبرر، لتكون الزيادة في أقل من سنة أكثر من 100%!!.
والسبب في الارتفاع – كما يرى المواطنون - هو إخفاق الجهات المعنية في السيطرة على السوق، وقد تواصل الأسعار ارتفاعها في الفترة المقبلة وخصوصاً في ظل غياب الرقابة التموينية عن التجار. ورأى حيان وهو صاحب محل تجاري، أن ارتفاع الأسعار يتعلق بأسباب عديدة محلية وخارجية، بدءاً من الأزمة التي تمر بها البلاد مروراً بسعر الدولار المتذبذب، وعوامل أخرى لها علاقة بالظروف الجوية وحالة الطقس، ما جعل الأسعار ترتفع وبشكل متزايد بين يوم وآخر، فسعر لتر زيت الصويا وصل إلى 180 ليرة سورية، في حين قبل الأزمة كان يباع بـ65 ليرة سورية، وأسعار المحارم والحفاضات والمنظفات والشاي والبن، ارتفعت بنسبة قدرت بـ(30 – 40 %) قياساً إلى أسعارها سابقاً، وكذلك المفروشات والأدوات الكهربائية.
