اتخذت مديرية المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث عددا من الإجراءات لتسهيل وتشجيع عملية التحول إلى الري الحديث بهدف ترشيد استخدام المياه واستعمالاتها في الأنشطة الزراعية والتي أصبحت ضرورة حتمية في الوقت الراهن من خلال استخدام الري الحديث وإحلاله مكان الري التقليدي من أجل توفير المياه والتقليل من تكاليف الإنتاج وزيادة المردود في وحدة المساحة، وتتمثل هذه الإجراءات باعتماد آلية مبسطة للإقراض يطلب فيها مستند الحيازة ورخصة المصدر المائي وطلب الحصول على القرض والاستمارة رقم 1 ودراسة مقدمة من الشركة التي اختارها المزارع مع الإشارة إلى أن جميع الإجراءات تتم بشكل ميسر وبزمن قصير إذا كانت الدراسة والوثائق كاملة ولا توجد فيها أي أخطاء، كما يتم تقديم الدعم الفني والإرشادي لهذا المزارع عند رغبته بالحصول على شبكة ري حديث بتمويل ذاتي.
كما أن جميع الإجراءات تتم ضمن المحافظة الواحدة بدءاً من وضع الخطة مروراً بتقديم الطلبات وتدقيق الدراسة والتصميم ومطابقة وتدقيق الكميات والأسعار وإصدار القرار وانتهاء بالتركيب ومتابعة الاستثمار.
ومن المتوقع أن يساعد هذا التعديل في سرعة الانجاز وتسهيل إجراءات الحصول على القرض لتركيب شبكة ري حديثة، وقد تم اعتماد آلية لتمويل الآبار المخالفة المعتمدة بقوائم الحصر عام 2001 والمعتمدة من قبل وزارة الري وتركيب العدادات عليها ومنح أصحابها القروض اللازمة وفق آلية الإقراض في الصندوق موضحا أن هذه الخدمة تقدم للمزارعين من قبل فروع المشروع في المحافظات مقابل 530 ليرة سورية للدونم الواحد وتمنح لمرة واحدة.
ولهذا الغرض تم اعتماد عدد من الشركات والمعامل المنتجة لتقنيات الري الحديث والمجال مفتوح لانضمام شركات أخرى وفق الشروط المعلنة من قبل وزارة الزراعة حيث بلغ عدد الشركات المحلية 45 شركة ومعملاً و16 وكالة للشركات العربية والأجنبية، كما تتم معالجة القسم الأكبر من الصعوبات التي تعترض التنفيذ من خلال قرارات اللجنة العليا للمشروع والتي يمكن تلخيصها بقبول رهن الأرض كضمانة لتسديد قروض الري الممولة من الصندوق في الحالات الآتية: الملكيات الخاصة المسجلة أصولا في الصحائف العقارية، أراضي أملاك الدولة والاستيلاء الموزعة توزيعا نهائيا على الفلاحين، أراضي الانتفاع، الإقرار القضائي، بيع تنازل في حال موافقة المالك الأساسي إذا كان على قيد الحياة على وضع إشارة الرهن على العقار كضمانة لتسديد القرض وقبوله منح القرض للمستثمر وفق الإقرار القضائي الاستثمار بموجب حصر ارث قانوني في حال تفويض الورثة لأحدهم بموجب وكالة قانونية تسمح بوضع إشارة الرهن على العقار لمنح القرض بموجب عقد مزارعة قانوني مسجل ومعتمد.
وفي حال تخلف المقترض وامتناعه عن التسديد يلغى عقد الإيجار وتنزع يده عن الأرض وتصادر الشبكة مع البئر وموجوداتها مع التأكيد على اعتماد وثيقة وضع يد مصدقة من السلطات الإدارية والرابطة الفلاحية ومنح الفلاحين ومستثمري هذه الأراضي قروض ري عند تطبيق إلزامية التحول إلى الري الحديث من خلال المشروع بضمانة يقبلها المصرف للحالات المتعلقة بمستند الحيازة.
وتهدف خطة المشروع إلى تحويل مساحة 1.2 مليون هكتار من طرق الري التقليدية إلى حديثة وتبين بيانات المشروع لغاية عام 2012 أن إجمالي المساحة المحولة لطرق الري الحديث على مستوى سورية وفق الجولة الإحصائية الثالثة لعام 2011 من خلال قروض المشروع أو بتمويل ذاتي من قبل الفلاحين بلغ 313765 هكتاراً.
أما النتائج المتوقعة للمشروع فهي المحافظة على الموارد المائية ومعالجة وضع العجز المائي حيث يقدر الوفر الإجمالي في المياه الذي سيتحقق في القطاع الزراعي على المستوى الوطني عند تحويل كامل المساحة المروية إلى طرق الري الحديثة بـ24.8 مليار م3 سنوياً إضافة إلى المحافظة على الرقعة الزراعية المروية والتخفيف من الاعتماد على الزراعة البعلية ما أمكن إلى جانب تأمين الاستقرار للسكان الريفيين وتأمين الغذاء للسكان والحياة الأفضل.
