اقترحت وزارة المالية في كتاب وجهته إلى الحكومة ضرورة تشكيل لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن كلٍ من وزارات الدفاع – المالية – الصناعة – الزراعة، مهمتها إعادة دراسة أسعار مبيع منتجات المؤسسة العامة للدواجن والمؤسسة العامة للمباقر والشركات الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية والخسائر المالية الناجمة عن ذلك.
وأوضح الكتاب بحسب " الوطن" ضرورة وضع آلية مناسبة لسد العجز المالي المتحقق بسبب ذلك وعرضه على اللجنة الاقتصادية مع تأكيد إجراء مطابقة بالكميات والأسعار التأشيرية بين الجهات المعنية ثم دراسات فروقات الأسعار على أساس الأسعار التأشيرية وذلك لتحديد العجز المالي الناجم.
