إحتلّ لبنان المرتبة ٩١ في العالم والمرتبة ١٠ في المنطقة لجهة الحريّة الإقتصادية (“Heritage Foundation”) مع تسجيل نتيجة ٥٩٫٥ نقطة للعام ٢٠١٣ مقابل ٦٠٫١ في العام ٢٠١٢ بحسب مؤشر الحرية الإقتصادية والمؤرّخ في ١٠ كانون الثاني ٢٠١٣ " http://www.heritage.org/index/ranking"، بينما خرجت سورية من التصنيف للعام الثاني على التوالي بسبب عدم التمكن من الوصول الى المعلومات المطلوبة بحسب ما صرحت عنه الجهة التي قامت بالدراسة وقد اظهرت البيانات التي حصلت عليها " هيرتاج فاونديشن" عن تدني بمختلف القطاعات السورية مرفقاً رابط الذي يظهر فيها اخر البيانات المسجلة لديهم عن سورية: http://www.heritage.org/index/country/syria#
ويتمحور هذا المؤشر حول عشرة معايير لقياس مستوى الحريّات الإقتصاديّة في مختلف البلاد حول العالم، كما هو مبيّن في الجدول أدناه. على صعيد إقليمي، جاء لبنان مباشرةً بعد المغرب (المركز العالمي: ٩٠)، فيما تقدّم على كلّ من تونس (المركز العالمي: ١٠٧) واليمن (المركز العالمي: ١١٣) ومصر (المركز العالمي: ١٢٥) والجزائر (المركز العالمي: ١٤٥) وإيران (المركز العالمي: ١٦٨) ودول أخرى من المنطقة.
وقد أشار التقرير أنّ لبنان لم ينجح بإحراز أيّ تقدّم ملحوظ في الحريّة الإقتصاديّة خلال السنوات المنصرمة، مشدّداً على مدى تأثير الأنظمة القانونيّة لجهة تطوّر القطاع الخاص والنتائج السلبيّة المترتّبة على بيئة الأعمال جرّاء البيروقراطيّة الحكوميّة وعدم الشفافية. بالإضافة إلى ذلك، أظهر التقرير أنّ لبنان ما زال يعاني من غياب حماية حقوق الملكيّة، مع تسجيل لبنان نتيجة ٢٠ نقطة لجهة حماية حقوق الملكية الفكرية مقارنةً مع نتيجة ٤٣.٤ للعالم، الأمر الذي يسلّط الضوء على المستوى العالي نسبيّاً للقرصنة في البلاد. في (“Intellectual Property”) نظراً لمعدلات الضريبة المعتدلة نسبيا المعدل (“fiscal freedom”) المقابل، صنّف المؤشر لبنان كبلدٍ ذو حريّة عالية في السياسة الضريبيّة الأقصى لضريبة الدخل يبلغ ٢٠٪ ومعدّل الضريبة على أرباح الشركات يبلغ ١٥٪) مقابل معدّل وسطي بلغ ٨٨٫٤ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و٧٧٫٢ للعالم. كما سلّط التقرير الضوء على التحسّن ب ٦٫٤ نقاط الذي حقّقه لبنان في الإنفاق الحكومي مشكلاً هذا الأخير ما نسبته ٢٩٫١٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام ٢٠١٢ .
أمّا على صعيد فعاليّة الأنظمة، فقد إعتبر التقرير أنّ الإطار الزمني (أكثر من ٢٠٠ يوم) والتكلفة الباهظة (ثلاثة أضعاف متوسّط الدخل السنوي) للإجراءات التشريعيّة المطلوبة للحصول على ترخيص لمزاولة أعمال جديدة في لبنان تشكّل عائقاً أساسيأً لجهة إستقطاب مشاريع جديدة. من جهةٍ أخرى، أشاد المؤشر بحريّة التجارة في لبنان مسلّطاً الضوء على كما أشاد التقرير بالقطاع المالي .(“World Trade Organization”) الجهود التي يبذلها لبنان بهدف إنضمامه إلى منظّمة التجارة العالميّة في لبنان، معتبراً إيّاه متطوّراً جدّاً مقارنةً مع دول المنطقة، حيث سجّل نتيجة ٦٠ مقابل ٤٨٫٧ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و٤٨٫٨ للعالم بأسره.
