قال المدير العام للمصرف الصناعي الدكتور أنيس المعراوي ان سيولة المصرف لا تسمح له بإعادة القروض لو سمحت الحكومة للمصارف العامة بمعاودة الاقراض بالنظر الى ان السيولة المتوفرة لديه حالياً لا تتجاوز نسبتها 14٪ في حين ان الحدود الدنيا المطلوبة لإمكانية الاقراض لا تقل عن 30٪ واصفا وضع المصرف بالبعيد عن تمويل القروض.
المدير العام اعتبر المصرف الصناعي من اكثر المصارف تأثرا بالازمة التي تمر بها سورية لجهة الخسائر التي لحقت به في العام 2011 والتي وصلت الى 15 مليون ليرة في حين تمكن المصرف قبل الازمة وتحديدا في العام 2010 من تحقيق ارباح مقدار 1.15 مليار ليرة وتسديد خسائره السابقة بالكامل، مشيرا الى انه كان قد انطلق في تمويل القروض التنموية التي تستهدف شريحة كبيرة من المجتمع السوري تشمل الحرفيين والمقاولين والصناعيين والتجار والفعاليات السياحية اضافة الى المهن العلمية مثل الاطباء والمهندسين والمحامين والمخترعين في اطار انواع جديدة من القروض واستطاع المصرف استقطاب عدد كبير من الزبائين معتبرا حجم التوظيفات التي قام بها المصرف امنت له هذه المبالغ من الارباح، لكن الازمة افرزت تراجعا بحجم السداد عما كان مأمولا من التوظيفات ما أثر على الاقراض فتوقف اضافة الى تراجع نسبة السيولة المتوفرة لدى المصرف.
وعن سبب تراجع حجم السداد قال المعراوي بحسب "الثورة" ان الاسباب المؤدية الى ذلك عدة ولكن ابرزها الركود الاقتصادي نتيجة الازمة وبالتالي تراجع النشاط الاقتصادي للمقترضين وعدم توفر السيولة لديهم فعجزوا عن السداد مع الاخذ بعين الاعتبار ان بعض المقترضين تتوفر لديهم القدرة الكاملة على السداد ولكنهم لم يسددوا المستحقات التي على عاتقهم.
وعن توقعاته بالنسبة لسيولة المصرف في العام 2013 قال المعراوي ان وضع السيولة يتوقف على عوامل عدة يبرز منها حجم الايداعات وزيادتها وكذلك حجم السحوبات واستمرارها بتأثيرها السلبي، اضافة الى مدى التزام المقترضين بسداد الاقساط وما يؤمنه ذلك من رافد لسيولة المصرف، ناهيك عن الاقراض والتوقف عنه أوالاستمرار فيه وزيادته وما ينتج عن ذلك من نقص في السيولة او تراجعها او ثباتها على مستوياتها، آملا في الوقت نفسه ان تتحسن سيولة المصرف الصناعي خلال العام الحالي.
المعراوي اشار الى عدم قدرة المصرف الصناعي حاليا على معاودة الاقراض حتى لو تم السماح بذلك، لأن الاقراض يتوقف على نسبة السيولة المكونة من النقد الموجود كودائع، وهي حاليا 14٪ في المصرف الصناعي في حين ان النسبة التي تسمح بالاقراض لا تقل عن 30٪ والمصرف بعيد جدا عنها حاليا معتبرا ان هذه النسبة جيدة ومقبولة بالنسبة للمصرف في ظل الظروف الحالية التي تمر على البلاد.
وعن رأس المال الاسمي للمصرف والبالغ 10 مليارات ليرة وسبب عدم تحويله للمصرف قال المعراوي ان هذه المسألة ليست بين يدي مصرف سورية المركزي بل بين يدي الحكومة مبينا ان حجم رأس المال الفعلي للمصرف لا يتجاوز 1،4 مليار ليرة معتبرا ان تحسن سيولة المصرف بموجب تحويل مبالغ رأس المال الاسمي يكون تبعا للمبالغ المحولة منه بالنظر الى ان زيادة رأس المال الاسمي وترميمه وصولا الى مبلغه كاملا تكون بإحدى طريقتين اولهما نسبة 25٪ من الارباح الصافية تذهب لترميم رأس المال الاسمي وهي غير محققة حاليا لأن النشاط الاقتصادي متراجع بشكل ملحوظ، وحتى الارباح التي حققها المصرف في العام 2010 ذهبت بنسبة كبيرة لإطفاء خسائر المصرف وإغلاق ملفها، وثانيهما تحويل جزء من المبلغ من الجهة المالكة للمصرف وهي الحكومة ممثلة في وزارة المالية مشيرا الى ان المصرف تلقى مبلغاً من الحكومة يصل الى 400 مليون ليرة قبل بضعة اشهر تم توظيفه لزيادة رأس المال الاسمي له.
وعن المرسوم التشريعي رقم 51 الخاص بتسويات القروض بإعفاء المقترضين من الغرامات والفوائد التأخيرية قال المعراوي ان المصرف متفائل بنتائج هذا المرسوم ويعول عليه كثيرا في تحصيل اقساط القروض التي مولها لما يشكله من فرصة للمقترضين لتسوية اوضاعهم مع الاخذ بعين الاعتبار ان المصرف غير راض عن اقبال المقترضين حتى الآن ولكن المعطيات تشير الى ان فترة الشهر الباقية لنفاذ المرسوم سترمم الفترة الماضية كلها من حيث السداد لأن عقلية النشاط الاقتصادي للفعاليات الخاصة تقوم على مفهوم اللحظة الاخيرة اي ان المقترض لا يسدد دفعات حسن النية ويبرم التسوية حتى المرحلة الاخيرة من فترة النفاذ، حتى يكون قد انجز بعض اعماله وحقق بعض الاموال ليسددها حتى لا يقتطع من كتلة الاموال التي يملكها ليضمن استمرار نشاطه الاقتصادي من خلالها وبالتالي سيكون الشهر الباقي من فترة ابرام التسويات اعلى انتاجية من الفترة السابقة.
المعراوي اشار في حديثه «للثورة» الى ان العام 2012 بكل ما مر فيه من ظروف سلبية بسبب اجرام وتخريب المجموعات الارهابية المسلحة قد يحمل للمصرف نتائج سلبية على شكل خسائر تلحق به تتجاوز الخسائر التي لحقت به في نتاج اعمال العام 2011 تبعا للتراجع الملحوظ الذي سجله النشاط الاقتصادي خلاله.