قال مدير عام المصرف العقاري عابد فضلية بخصوص قرار منح القروض الذي تم تداوله في الايام الماضية، أن ما نُشر بهذا الصدد مبالغ فيه غير أنه يشير إلى أمر إيجابي من جهة إبراز اهتمام الرئاسة بالموضوع وأنه موضوع جدّي، وفضلية استهلَّ كلامه على هذا النحو قبل أن يوجّه انتقادات لاذعة لمصرف سورية المركزي ولمجلس النقد والتسليف على التباطؤ الحاصل في تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء بهذا الشأن، منوّهاً إلى أنه بذلك لا ينتقد أشخاصاً وإنما أسلوب العمل المماطل، مشيراً إلى الاهتمام الجدي لرئاسة مجلس الوزراء باستئناف القروض، حيث أحالت الرئاسة موافقتها منذ نحو شهرين إلى البنك المركزي ومجلس النقد والتسليف من أجل الدراسة وإعطاء أمر المباشرة بمنح القروض، ولكن المركزي ومجلس النقد – يقول فضلية – لم يعرفا حتى الآن الانتهاء من هذه الدراسة، ونحن ما نزال بالانتظار ..!!
وأوضح الدكتور فضلية أن المصرف العقاري كان قد تقدّم بدراسة إلى رئاسة مجلس الوزراء وضع فيها رؤيته وحساباته لأهمية استئناف القروض إن بالنسبة للزبائن أم بالنسبة للمصرف أيضاً، وبناء على هذه الدراسة الموضوعية قررت رئاسة مجلس الوزراء ما قررته .
من هنا على الأرجح تحدّث بعض الزملاء عن عملية استئناف القروض إذ يبدو أن قرار الرئاسة قد جرى تسريبه لهم واستندوا عليه دون التأكد إن كان القرار قد وضع بالتنفيذ أم لا ..؟ وإلى حدٍّ كبير معهم حق في ذلك، فمن يخطر في باله أن قراراً لمجلس الوزراء يمكن أن يعرقل بهذا الشكل ..؟!
وبالعودة إلى حديث الدكتور عابد فضلية الذي كنّا سألناه أيضاً حول نقطة أُثيرت ضمن شروط منح القروض التي يُنتظر من المصرف المركزي ومجلس النقد والتسليف البت بوضعها، وهو أن هذه القروض سوف يجري تمويلها من قبل المصرف التجاري، فرأى فضلية أن هذا شأن المركزي ومجلس النقد فنحن كمصرف عقاري لدينا السيولة الكافية ولكنها ما تزال تحت النسبة التي يفرضها المركزي من أجل السماح بالإقراض، ولكننا نحن كمصرف ليس لدينا أية مشكلة بالسيولة على الإطلاق بل على العكس فإن مثل هذه القروض من شأنها زيادة السيولة لدينا، فإن أصرَّ المركزي على التقيد بالنسبة التي يحددها قد يقرر الاستعانة بسيولة التجاري الفائضة ليرضى بعد ذلك بفتح أبواب القروض في العقاري.
واعتبر فضلية أن قرارات القروض عندنا يجب أن تنطلق من خلفية اجتماعية وتنموية وحتى سياسية، أما المركزي فقراراته بهذا الشأن تنطلق من خلفية فنيّةٍ بحتة تستخدم في سويسرا ولكننا نحن لسنا في سويسرا، في طور الدولة المُتدخّلة وطور التنمية الاجتماعية والاقتصادية، أما في سويسرا فهم يعيشون في طور الدولة الحيادية الحارسة.
ويعتقد فضلية بحسب " الثورة" أن مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف مضطران بالنهاية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء وتوجيهه لهم بإيجاد السبل لاستئناف عملية الإقراض، وقد مضى على هذا الكلام نحو شهرين وما يزالون يفكرون ..
وكانت بعض وسائل الإعلام قد أشارت إلى صدور تعليمات حكومية بإعادة تمويل القروض في المصرف العقاري متضمنة تمويل القروض السكنية من فئة الوديعة بقصد الشراء والتي سبق أن تقدم أصحابها بملفاتها، بالإضافة إلى إعادة تمويل القروض للمكتتبين بمساكن لدى المؤسسة العامة للإسكان، فضلاً عن تمويل قروض "السيريا كارد" لذوي الدخل المحدود ممن وطنوا رواتبهم لدى المصرف العقاري بمقدار عشرة أمثال الراتب المقطوع وبسقف أعظمي مقداره 200 ألف ل.س، مع الأخذ بعين الاعتبار أن السماح بتمويل هذه القروض ليس سماحاً للمصرف العقاري بإعادة تمويل كل أنواع قروضه المتوقفة بل هي خطوة أولى نحو ذلك، غير أن بعض الوسائل اعتبرت بأن عجلة إعادة تمويل القروض في المصرف العقاري قد تحركت بشكل خجول، وصدرت تعليمات حكومية بهذا الشأن متضمنة تمويل بعض القروض.
