أكدت مصادر خاصة أنه تم تشكيل لجنة في المديرية العامة للجمارك مهمتها دراسة شرائح الرسوم الجمركية من خلال اختصار عددها عن طريق توحيد بعض المعدلات وذلك ضمن خطة العمل الإستراتيجية لإدارة الجمارك المتضمنة تبسيط العمل الجمركي وترشيد التعريفة الجمركية وتحقيق مبدأ الشفافية والحد من ظاهرة التهريب والفساد.
وذكر المصدر بحسب جريدة " الوطن" أنه تم تعديل شريحة الصفر المحددة لخامات المواد الأولية بحيث تكون 1%، مع إبقاء شريحة الـ1% المحددة للمواد الأولية الداخلة في الصناعة على حالها.
- كما تم تحديد معدل 3% لمادة السكر المكرر بدلاً من 2% النافذة حالياً للحفاظ على هامش مقبول بين رسوم السكر الخام 1% ورسم السكر المكرر 3%، مع إبقاء شريحة 80% للمشروبات الروحية. وإبقاء معدلات رسوم السيارات السياحية الكهربائية والهجينة وغيرها على حالها.
وفيما يخص شرائح الرسوم أوضح المصدر أنه تم دمج شرائح الرسوم 3% و5% 7% بمعدل واحد قدره 5%. ودمج شرائح الرسوم 10% 15% و20% بمعدل واحد قدره 15% هذا بالإضافة إلى دمج شرائح الرسوم 30% و40% و50% بمعدل واحد قدره 30%.
أما بشأن دمج معدلات الرسوم 60% و80% فقد ذكر المصدر أن هناك اقتراحين أولهما دمج هاتين الفئتين مع معدل الرسم 30% رغم النقص المحتمل في الرسوم الذي يعادل 260 مليون ل.س معللين بتعويض ذلك من خلال زيادة المستوردات وتراجع نشاط التهريب والتصريح بالقيم الصحيحة للبضائع.
والثاني يرى دمج هذين المعدلين ضمن معدل جديد قدره 50% باعتبار أن المواد الخاضعة لهذا الرسم جميعها سلع جاهزة ومتوافرة محلياً ويقتضي الحد من استيرادها حفاظاً على القطع الأجنبي بضوء الظروف الاقتصادية الطارئة وعدم تراجع إيرادات الرسوم بشكل يؤثر في موارد الخزينة.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المذكورة ربطت اقتراحها بخصوص توحيد شرائح الرسوم المحددة بـ30% و40% و50% بمعدل واحد قدره 30% بالموافقة على تعديل شريحة الصفر بحيث تصبح 1% حفاظاً على واردات الرسوم ورأت توحيدها بمعدل 40% ولاسيما أن الإحصاءات دلت على أن هذا التعديل سيؤدي إلى نقص في إيرادات الرسوم بنحو 990 مليون ل. س وإن تعديل معدل الصفر وجعله 1% يمكن أن يؤدي أيضاً إلى زيادة في إيرادات الرسوم بنحو مليار ليرة سورية بحيث يتساوى النقص والزيادة ويتحقق التوازن المطلوب.
من جهة أخرى لا بد من التأكيد أنه ومن أولويات الاقتصاد السوري تحقيق التنمية وتوافر تعريفة جمركية ذات خصائص تنموية وهذا يعني تأمين وتوفير مستلزمات الإنتاج الصناعي والمواد الأولية اللازمة للصناعة بمعدلات رسوم منخفضة، وأن دمج شرائح رسوم التعريفة واختصار عددها وإن كان له العديد من المزايا والإيجابيات إلا أنه قد يؤثر في أحد الجوانب على بعض الصناعات الخاصة وبالتالي لا بد أن يقترن ذلك بإجراء مراجعة عامة لشرائح الرسوم المختلفة في ضوء المعطيات المذكورة ونقل بعض المواد والسلع التي تتطلب النقل من فئة أعلى إلى أدنى وبالعكس في ضوء طبيعتها واحتياج الصناعة لها تأمينا للتوازن ودعماً للصناعة الوطنية.
