كشفت جمعية رجال وسيدات الاعمال عن غياب وعدم توفر الارضيات التنظيمية الضرورية لانجاح مشاركة القطاع الخاص في قطاع الطاقة اضافة الى التأخير غير المبرر والذي دام نحو سنتين لإصدار التعليمات التنفيذية للسماح للقطاع الخاص في الاستثمار بتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية تنفيذا للقانون 32 لعام 2010 ما يجعل اي مستثمرمحتمل اكثر حذرا واشارت الجمعية في تقريرها حول اولويات الاصلاح الاقتصادي الى وجود العديد من التعقديات الاجرائية في التوريد والتعاقد على المستلزمات والمعدات وتأخر عمليات التركيب والصيانة وارتفاع تكاليف التوريد ضمن شروط قانون العقود 51 اضافة الى عدم توفر الذهنيات والمهارات والصلاحيات والشفافية اللازمة لدى القائمين على القطاع من اصحاب قرار وفنيين واداريين لتسهيل وانجاح الشراكة بين العام والخاص في هذا القطاع.
وتقترح الجمعية على هذا الصعيد تبسيط وتوضيح البيئة القانونية واجراءات التعاقد والتوريد واخراج قطاع الطاقة من معوقات قانون العقود رقم 51 وتوفير الاعتمادات المالية بشكل مستقل عن الاولويات الحكومية الاخرى واعداد الاطر الفنية والادارية اللازمة لضمان حسن تنفيذ مشاريع توليد ونقل وتوزيع الكهرباء ولفتت الى ان تمحور أولويات القطاع الخاص حول الربحية تجعل منه شريكا مغريا بدلا من ان يكون متهما ازليا مطالبة بالالتزام الاكيد والدائم في اعتباره شريكا استراتيجيا بما للشراكة من تكافؤ للحقوق والواجبات على أسس راسخة من الشفافية وتكافؤ الفرص ونزاهة التقييم وتوفير مستلزمات نجاح الشراكة في توليد او توزيع الطاقة الكهربائية من خلال الاستعداد للتفاوض والالتزام بعقود متكافئة وثابتة وصريحة تنظم العمل بين الدولة والقطاع الخاص وان تفض اي نزاعات محتملة من خلال تحكيم او قضاء محايد ونافذ.
وبينت ايضا ضرورة ضمان استقرار تغذية المواد الاولية كالفيول والنفط والغاز والتقيد بالاسعار المتفق عليها وضمان استجرار الطاقة المولدة او الفائضة ضمن معادلة التسعير المتفق عليها واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتأمين مستلزمات تنفيذ الخطط والمشاريع لتوفير الطاقة الكهربائية مع التقييم المحايد للتخطيط والتنفيذ ومنح الادارات المرونة لاتخاذ القرارات في مقابل تحميلها المسؤولية وتحفيزها عند حسن الاداء وتوفير الشفافية في اعداد دفاتر الشروط وتقييم العارضين وآليات الاستلام وتحرير الكشوف للجم الفساد والغاء مبدأ الشريك القسري الذي يتم فرضه على المتعاقدين ويشجع دخول الشريك الاجنبي.
وفي مجال الانتاج وادارة قطاع الطاقة الكهربائية اشارت الى ضعف كفاءة البرامج التنفيذية الضامنة للتخطيط الاستراتيجي للطلب على الطاقة حيث يخضع التنفيذ لاعتبارات خارجية مثل التمويل والصعوبات الفنية والتقنية والتداعيات السياسية مايفقد التخطيط جدواه اضافة الى مشاكل في صيانة محطات التوليد وتوفر قطع التبديل وسوء حالة الكثير من محطات التحويل واهتلاك بعض خطوط وشبكات نقل الطاقة الكهربائية الرئيسية والفرعية وارتفاع معدلات الفاقد الفني والتجاري وارتفاع تكاليف الاشتراك بالخدمة وعدم انتظامها ما يحتم على المشترك اعباء الاستثمار في بدائل اخرى اضافة الى ضعف الثقة المتبادلة بين مورد الخدمة والمشترك الذي يؤدي الى تشكيك مشتركي الخاص بدوافع خدمة الدراسة الطاقية التي توفرها الوزارة مجانا بغرض ترشيد الاستجرار.
وتقترح الجمعية في تقريرها الاقتصادي بحسب" الثورة" هذا اعتماد خطة استراتيجية شاملة ودقيقة لقطاع الطاقة في سورية ترصد الطلب والحاجة السنوية من الطاقة وخاصة الكهرباء وسبل توفيرها وضمان اسباب حسن التنفيذ استنادا الى مؤشرات النمو الاقتصادي والسكاني وخطط التنمية بالتعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية والقطاع الخاص وتبني خطة علمية ودورية لبرامج صيانة المحطات ومراكز التحويل والتوزيع والشبكات وحسن ادارة مخزون قطع التبديل لتوفير القدرة الشرائية في التعامل مع الازمات والاستفادة من اتفاقيات الربط الكهربائي الاقليمي والدولي في تلبية الطلب في ساعات الذروة وخاصة باتجاه شرق – غرب.
