نفت رجوة جبيلي معاون وزير الصحة، أي نية لرفع سعر الدواء، مؤكدة أن الوزارة تراقب الجهات المعنية بهذه الصناعة كافة، لضمان فعالية المنتجات الدوائية وملاءمتها للقدرة الشرائية للمواطن.
وأشارت الدكتورة جبيلي إلى أن المعامل الدوائية السورية وقفت موقفاً وطنياً خلال الأزمة، وما نجم عنها من ارتفاعات في أسعار السلع والمواد، باستثناء الدواء الذي حافظ على أسعاره.
ولفتت معاون وزير الصحة إلى أن المواد الأولية التي تستخدم في تصنيع الدواء السوري تستورد من دول عدة أبرزها الصين و الهند و بعض الدول الأوروبية، ولايوجد في سورية حالياً صناعة لهذه المواد، كاشفة أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة على المستوى الوطني لدراسة إمكانية تصنيع هذه المواد خشية من مقاطعة الدول المصدرة و انقطاع خطوط الامداد للصناعة الدوائية السورية.
وتؤكد جبيلي أن جهود وزارة الصحة متجهة حالياً نحو تمتين بنى الصناعة الدوائية، كونها وصلت لمستوى راق جداً من حيث الفعالية و الأمان و الجودة العالميتين بدليل تصديرها للكثير من دول العالم و مقاربتها لتحقيق الأمن الدوائي. لذا فإن تصنيع المواد الأولية الداخلة كمكونات في الصناعة الدوائية السورية، سيكون خطوة فائقة الصعوبة و الحساسية لكن يجب البدء بها بالاعتماد على الخبرات الوطنية. على اعتبار أن هذه الصناعة تغطي 92 بالمئة من حاجة السوق، فإن التساؤل المطروح حول ماهية الـ 8 بالمئة المتبقية. وفي هذا السياق توضح جبيلي أن الـ8 بالمئة المتبقية تشمل الأدوية السرطانية واللقاحات ومشتقات الدم ، و أن هناك صعوبة بانتاج هذه المواد، لكنها لفتت الى وجود مستثمرين بدؤوا العمل على إنشاء معملين لإنتاج الأدوية السرطانية، أما اللقاحات فتحتاج الى شركات كبرى لانتاجها، وكادر فني كبير على سوية عالية من الخبرة و الكفاءة.
وفي ما يخص ورش تصنيع مستحضرات التجميل، بينت جبيلي بحسب " ثورة اونلاين" أن لهذا الموضوع شقين الأول يتعلق بالمستحضرات التي عليها الادعاء الطبي، اذ تقوم الوزارة بتسجيل المنشأة و ترخيصها بعد الاطلاع و التأكيد من شروط التصنيع و كفاءة الكادر الفني و المواصفات كافة إضافة الى تسجيل المستحضر ضمن إضبارة فنية تعتمد على المراجع ويتم التركيز على نقطتين هامتين الأولى وجود الادعاء الطبي، والثانية سلامة المكونات الداخلة في التصنيع.
اما الشق الثاني فيتعلق بالمستحضرات التي لا تحمل الادعاء الطبي و هي ليست ضمن صلاحيات وزارة الصحة و إنما ضمن صلاحيات وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك لجهة ما يتعلق بالأسعار و المواصفات.
