بعد نقاش طويل وتأجيل استمر أكثر من شهرين يتوقع أن يصدر عن اللجنة الاقتصادية قرار السماح بتصدير الأغنام الذي كان يصدر عادة بداية الشهر الرابع في كل عام على ألا يتجاوز عدد الأغنام المصدرة 500 ألف رأس مبدئياً على حين كان يصل حجم التصدير في السنوات السابقة إلى مليون رأس.
ونتيجة الارتفاع الكبير بأسعار اللحوم الحمراء في السوق السورية فقد سعى العديد من التجار ولاسيما في تجارة دمشق للتأكيد للجهات المعنية ضرورة إيقاف التصدير بهدف إعادة الاستقرار للسوق ولتمكين المواطن من شراء كيلو لحم الغنم بسعر يتناسب مع دخله ومجال التصدير والاكتفاء بالحد الأدنى منه.
على حين سعى العديد من المربين وبعض التجار في غرفة تجارة حلب لانتزاع قرار التصدير بأي شكل انطلاقاً من مصالح شخصية.
والجدير ذكره أن اجتماعات عدة عقدت بين المربين والتجار ووزير الاقتصاد والتجارة توصلت بمجملها إلى الاكتفاء مبدئياً بتصدير 500 ألف رأس غنم وتوجيه مؤسسة الخزن والتسويق لشراء كمية من لحم الغنم من المربين مباشرة وطرحها بالسوق بأسعار منافسة لا تتجاوز 450 ل.س للكيلو.
وتوقعت مصادر من التجار أن سعر لحم الغنم الذي شهد انخفاضاً ولو قليلاً خلال الفترة الماضية قد يشهد ارتفاعاً بالأيام القادمة لمجرد صدور قرار التصدير.بينما أكد رئيس غرفة تجارة حلب الدكتور حسن زيدو في اتصال هاتفي مع «الوطن» أنه يتوقع أن يصدر القرار بتوجيه مؤسسة الخزن لتأمين استقرار الأسعار في السوق المحلية من اللحوم مع البدء بالتصدير بحيث يتم تأمين اللحوم بأسعار أقل ثم السماح بالتصدير.
من جهة أخرى تعقد اللجنة الاقتصادية التي شكلت لدراسة الواقع الاجتماعي والاقتصادي أول اجتماعاتها اليوم حسب وكالة الأنباء سانا لوضع الرؤى والأفكار والآليات التي تنطلق منها للخروج برؤية متكاملة توصف فيها الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتقديم برامج إصلاحية ومقترحات حول الحلول والبدائل خلال شهرين.
وقال عضو اللجنة عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام لنقابات العمال عزت الكنج إن أي خطوة إصلاحية تؤخذ في الجانب الاقتصادي يجب أن يتبوأ الوضع الاجتماعي فيها موقع الصدارة وأن تأتي منسجمة مع هوية الاقتصاد السوري التي حددها المؤتمر القطري العاشر باقتصاد السوق الاجتماعي كما يجب أن تتوافق مع خصوصية الواقع الاجتماعي السوري.
ورأى الكنج في تصريح لسانا ضرورة العودة إلى دور الدولة التنموي وعدم الاعتماد الكلي على القطاع الخاص في العملية التنموية وإصلاح القطاع العام وتعزيزه والتوسع فيه وإعطائه المرونة الكافية التي يملكها القطاع الخاص وأن تمتلك الحكومة إمكانية التدخل الإيجابي لضبط الأسواق من خلال مؤسسات القطاع العام.
وأشار إلى ضرورة زيادة الإنفاق العام الاستثماري لخلق فرص عمل واعتماد الاقتصاد الحقيقي في القطاعات المنتجة الزراعة والصناعة لأنها تشكل القاطرة الأساسية لعملية تنمية مستدامة وعدم الاعتماد على القطاعات الخدمية بشكل رئيسي لأنها في المحصلة تشكل بنية تحتية للاقتصاد الحقيقي في الزراعة والصناعة.
بدوره قال عضو اللجنة الدكتور راتب الشلاح إن اللجنة ستعمل على وضع إستراتيجية للإصلاح الاقتصادي وبرنامج زمني سواء كلجنة أو كأفراد للمباشرة ببرنامج عمل جدي يلبي المهمة التي أوكلت إليها.
وأشار الشلاح إلى أن برنامج العمل سيكون حافلاً بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية التي يجب تغطيتها باهتمام كامل موضحاً أن إحدى الأولويات في عمل اللجنة هو كيفية تفعيل وتنفيذ القوانين التي صدرت في فترات متتالية بشكل سريع وكفاءة وشفافية ومناقشة جميع الجوانب الاقتصادية وأبعادها المختلفة لكي تصب في تحسين ونمو الاقتصاد الوطني.
وقال عضو اللجنة عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام للفلاحين آصف يونس هناك قضايا عدة يجب معالجتها وصعوبات لابد من وضع حلول لها لتنشيط واقع الفلاحين وتحسين حياتهم وتأتي في مقدمتها إيجاد حل لإزالة الشيوع للأراضي وهي مشكلة يعاني منها شريحة واسعة من المزارعين على مستوى سورية ومعالجة مسألة القروض الزراعية التي تم الحصول عليها من المصرف الزراعي حيث تقدر مديونية الفلاحين بالمليارات وإلغاء الفوائد وغرامات التأخير.
للقروض الزراعية المستجرة من المصرف الزراعي وإعادة جدولتها على مدة لا تقل عن عشر سنوات إضافة إلى تبسيط الإجراءات والوثائق المطلوبة للحصول على القروض الزراعية.
وأضاف يونس: إنه يجب إعطاء الأولوية للقطاع الزراعي في خطط الدولة المستقبلية لأن تطور هذا القطاع الذي ساهم بنسبة 25 بالمئة من الناتج المحلي.
وكان رئيس مجلس الوزراء أصدر قراراً بتشكيل لجنة لدراسة الواقع الاجتماعي والاقتصادي برئاسة الدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والتجارة وتضم الدكتور عامر حسني لطفي رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي والدكتور محمد العمادي رئيس هيئة مفوضي الأسواق المالية والدكتور راتب الشلاح رئيس اتحاد غرف التجارة سابقاً وغسان قلاع رئيس اتحاد غرف التجارة والمهندس عماد غريواتي رئيس اتحاد غرف الصناعة والدكتور عابد فضلية الأستاذ في جامعة دمشق.
