استثنت وزارة الاقتصاد والتجارة بموجب تعليمات أصدرتها أمس 3 حالات جديدة من أحكام قرار رئاسة مجلس الوزراء تاريخ 22/9/2011 وهي جميع المواد ومن جميع البنود الجمركية المسموح باستيرادها وفقاً لأحكام التجارة الخارجية المشحونة أو الواصلة إلى القطر قبل تاريخ 22/9/2011 عدا المواد المشحونة أو الواصلة إلى المناطق الحرة السورية والمنطقة الحرة السورية الأردنية.
واستثنت الوزارة أيضاً جميع الخيوط والأقمشة ومن جميع البنود الجمركية المسموح باستيرادها وفقاً لأحكام التجارة الخارجية التي يزيد رسمها الجمركي على خمسة بالمئة.
واستثنت كذلك الخضار والفواكه الطازجة ومن جميع البنود الجمركية المسموح باستيرادها وفقاً لأحكام التجارة الخارجية التي يزيد رسمها الجمركي على خمسة بالمئة.
معاون وزير الاقتصاد والتجارة خالد سلوطة أوضح لـ«الوطن» أن استثناء هذه المواد جاء ليلبي مطالب الصناعيين والتجار بهدف استمرار المنشآت الصناعية بأعمالها وخاصة صناعة الألبسة ولرفع الضرر عن المستوردين، ولتوفير المواد الغذائية للمواطنين دون أن يطرأ عليها ارتفاع في الأسعار أو فقدانها من الأسواق. معتبراً أنه من المبكر حالياً الحديث عن نسبة المواد الأخرى التي لم يشملها القرار لأن الوزارة تتابع الطلبات المقدمة إليها يومياً من الصناعيين والتجار لاستثناء بعض المواد الضرورية غير الواردة بقائمة الاستثناءات.
وفي هذا الصدد بيّن رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع لـ«الوطن» أن الوزارة تستجيب وبشكل إيجابي لمقترحات التجار وطلباتهم بشأن هذا القرار، مبيناً أن الغرفة تعد مذكرة وهي بصدد تقديمها لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة الاقتصاد لعرض سلبيات هذا القرار.
ولفت نائب رئيس غرفة تجارة دمشق بهاء الدين حسن أن المذكرة طالبت بإعادة النظر بقرار تعليق الاستيراد جملة وتفصيلاً في خطوة نحو إلغائه، وأن أهم السلبيات التي عرضتها المذكرة تتعلق بأن القرار سيلحق ضرراً كبيراً بقطاع البناء والإعمار وسيسهم بتنشيط تهريب السلع الممنوع استيرادها وفي تراجع حركة الصادرات وفقدان المواد التي تم منعها في الأسواق المحلية وبالتالي ارتفاع أسعارها، ولفتت المذكرة أيضاً إلى تخوف المصدرين من أن تطبق الدول في منطقة التجارة الحرة العربية المعاملة بالمثل.
وأشارت المذكرة إلى أن القرار لم يوضح كيف تعامل السلع المشحونة والمفتوح بها اعتمادات خارجاً، والمواد التي صارت ضمن الحرم الجمركي، وأيضاً أغفل القرار مصير البضائع المتفق عليها بين المستورد والمصدر التي تتم بشكل شخصي وليس عن طريق البنوك.
من جانبه التاجر غياث شماع تمنى على الحكومة التأني باستصدار القرارات والتشاور مع أهل الاختصاص بحيث تكون غرف الصناعة والاختصاصيين مرجعية لها، حتى لا تعود لتصدير قرارات ثم تتبعها باستثناءات بما يفتح الباب للفساد والرشوة ويربك غرف التجارة والصناعة والحكومة، مقترحاً استبدال سياسة الاستثناءات بإجراء تعديلات جوهرية على القرار بعد دراسته بشكل متأن.
يذكر أن وزارة الاقتصاد كانت قد أصدرت بعد قرار تعليق الاستيراد قائمة بـ51 مادة استثناها القرار وتبعتها بثلاثة استثناءات أخرى تتعلق بمستوردات مشاريع الاستثمار المقامة بموجب قوانين الاستثمار ومستوردات القطاع العام والعقود المبرمة مع الجهات العامة
