أكد معاون وزير النقل لشؤون النقل البحري الدكتور عماد عبد الحي لـ«الوطن» أنه من خلال التتبع لحركة المرافئ وحركة عدد السفن تمت ملاحظة أن وضع الحركة الإنتاجية في مرفأ اللاذقية متقارب جداً مع الفترة نفسها للعام الماضي حيث بلغت الإنتاجية حتى تاريخ 20 أيلول الجاري بحدود 5 ملايين 751 ألف طن وهي منخفضة قليلاً عن العام الماضي ويعزى هذا الانخفاض إلى الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم من جهة وإلى الأوضاع التي تمر بها سورية من جهة ثانية فقد أثرت الأحداث في بدايتها على حركة الإنتاجية لكن سرعان ما عادت حركة السفن والحركة الإنتاجية إلى الوضع الذي كانت عليه في العام الماضي وتقريباً من خلال التتبع الشهري لهذه الحركة لوحظ أن الحركة في شهري آب وأيلول متقاربة جداً مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبيّن عبد الحي أن عدد الحاويات الإجمالي في مرفأ اللاذقية قد بلغ 386 ألفاً و489 حاوية منها نحو 234 ألف حاوية واردة و43 ألفاً و591 حاوية صادرة وهي أقل من العام الماضي ولكن بالمجمل الأرقام متقاربة بالأشهر ويعود ذلك إلى أنه مع بداية كل عام جديد يكون هناك انخفضت الحركة لأن حركة الاستيراد والتصدير تتوقف أو تتأثر بفتح الاعتمادات وتعود للنشاط الطبيعي في النصف الثاني من العام وقد بلغت كمية البضائع الواردة إلى المرفأ بحدود مليون و970 ألف طن أما كمية البضائع الصادرة فقد بلغت 47 ألفاً و295 طناً.
وعن الحركة في مرفأ طرطوس أوضح عبد الحي أن الأرقام الإنتاجية حتى تاريخ 20 أيلول الجاري تدل على انخفاض قليل في الإنتاجية بالمقارنة مع العام الماضي لكنها خلال شهري آب وأيلول عادت إلى الوضع الطبيعي وبحدود مليون طن شهرياً ففي مرفأ طرطوس انخفاض في الإنتاجية عن العام الماضي بحدود مليون طن من بداية العام وبحدود أقل من 10%.
فقد بلغ إجمالي الإنتاجية في عام 2010 في الفترة نفسها 8 ملايين و675 ألف طن وفي العام الحالي بلغت الإنتاجية 7 ملايين و200 ألف طن كما أن عدد الحاويات متقارب مع العام الماضي مع انخفاض قليل فقد بلغ عدد الحاويات عام 2011 نحو 32 ألفاً و895 حاوية بينما في العام الماضي بلغ عددها 36 ألفاً 958 حاوية.
وعن تأثير هذا الانخفاض في الاقتصاد السوري قال عبد الحي: «بالنسبة للمرافئ نعتبر أننا منفعلين ولسنا فاعلين ولهذا الأمر علاقة بحركة الاستيراد والتصدير للبلد حسب النشاط الاقتصادي ففي مرفأ طرطوس اليوم كل الأرصفة مملوءة وفي مرفأ اللاذقية هناك أربع أو خمس سفن للحاويات وأربع سفن بضائع عامة ومن ثم ليس هناك مشكلة في الترصيف وعمل المرفأ فبقدر ما تأتي سفن يكون هناك نشاط فنحن مسؤولون عن تقديم الخدمات وهي تقدم بشكل ممتاز في المرافئ حالياً دون مشاكل».
وأضاف عبد الحي: في مرفأ طرطوس كانت الإنتاجية في العام الماضي نحو 3 مليارات و400 مليون ليرة وفي مرفأ اللاذقية كانت الإنتاجية نحو مليارين و500 مليون ليرة ما عدا حصة محطة الحاويات ونتوقع في هذا العام أن تصل الإنتاجية في مرفأ طرطوس إلى 3 مليارات ليرة وستحافظ في مرفأ اللاذقية على حدود مليارين ونصف المليار ليرة.
وعن مشروع توسيع المرافئ أشار عبد الحي إلى أن المشروع ما زال في طور التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل تقديم دراسات وتم تحديد الأولويات ومنها توسيع مرفأ اللاذقية وإعادة هيكلته وموضوع التجهيزات والمعدات وإنشاء صومعة الحبوب وغير ذلك وفي مرفأ طرطوس يتم التنسيق من أجل تقديم خبرة لدراسة توسيع المرفأ باتجاه العمق أو إنشاء مرفأ آخر وهذه المشاريع تحتاج إلى مدة زمنية لتنتهي الدراسات ويتم بعد ذلك وضع الإضبارة وثم الإعلان والتقدم بعروض وإرساء العروض وكل ذلك سيتم في الخط الخمسية الحادية عشرة وعن مشاريع مرافئ الصيد هناك مشروعان لإنشاء ميناءين للصيد والنزهة في كل من الحميدية ومتن الساحل وحالياً نتيجة تحديد الأولويات سيتم الانطلاق بأحد المشروعين وبما أن عمل المرافئ الرئيسية هو تداول البضائع والسرعة في تخليصها إضافة إلى تقديم خدمة سريعة للزبون وهذا الموضوع يشترك به المرفأ مع عدد من الجهات المعنية وقد تم الاتفاق بين ممثلي الوزارات المتعددة لتشغيل المخابر في مرفأي اللاذقية وطرطوس وسوف يعرض على لجنة الخدمات في مجلس الوزراء لإقراره
