بحث مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعماله، ووافق المجلس على اعتماد البنية المرجعية للمنظومة الوطنية للدفع الالكتروني للرسوم والفواتير المختلفة وطلب من الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة في وزارة الاتصالات والتقانة اقتراح الآلية المناسبة لعمل هذه المنظومة وتشغيلها والإطار التشريعي اللازم لذلك وتحديد البرنامج الزمني للتنفيذ والإنجاز.
كما أقر وفي ضوء المناقشة العامة والتعديلات المقترحة مشروع قانون الرسوم والنفقات والتأمينات القضائية وإنهاء العمل بالقانون رقم 27 لعام 2010 وذلك لجهة تخفيضها وتوازنها بما يتوافق والواقع الاقتصادي والاجتماعي ويعزز مبدأ حق التقاضي وتخفيف الأعباء المترتبة على ذلك، كما أقر مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية التعاون الإداري المتبادل في المسائل الجمركية الموقعة بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الإمارات العربية المتحدة.
ووافق المجلس بناء على مذكرة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على نقل ملكية بعض العقارات وأجزاء العقارات الحراجية في محافظة حماة إلى ملكية البلديات المختصة لتلبية احتياجاتها التنموية والخدمية.
كما استمع المجلس إلى عرض سياسي من وليد المعلم وزير الخارجية والمغتربين تناول فيه الأوضاع الراهنة وطبيعة المؤامرة التي تستهدف أمن سورية واستقرارها وثوابتها الوطنية والقومية، مؤكداً على دور الجيش العربي السوري في مواجهة المؤامرة التي تتعرض لها سورية وتصديه للجماعات الإرهابية المسلحة التي تمارس القتل والترويع وتخريب المنشات الاقتصادية والمرافق والمباني العامة والخاصة، وهنأ المجلس جيشنا العقائدي درع الوطن وسياجه الحامي بمناسبة عيده السادس والستين.
هذا وقد اطلع مجلس الوزراء من الدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والتجارة على نتائج المباحثات الاقتصادية التي أجراها مع المسؤولين العراقيين خلال زيارته لجمهورية العراق والتي تهدف إلى الارتقاء بعلاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري وتسهيل إجراءات تبادل السلع والبضائع.
ومن جهته أشار وزير الاتصالات والتقانة الدكتور عماد الصابوني في تصريح للصحفيين عقب الجلسة إلى أهمية منظومة الدفع الإلكتروني التي أقرها المجلس اليوم والتي جاءت نتيجة عمل مشترك خلال الفترة الماضية مع مصرف سورية المركزي ووزارة المالية وعدد من المصارف العاملة في سورية حول البنية المرجعية لها.
وقال الوزير الصابوني إن الهدف من بنية هذه المنظومة تحديد الأطراف التي تدخل في عملية الدفع الإلكتروني بدءاً من الفواتير في المرحلة الأولى وصولاً للرسوم والمدفوعات الإلكترونية والتجارة الالكترونية عن طريق الإنترنت مضيفاً أن هذه المنظومة تحدد دور المصارف ووسطاء الدفع الإلكتروني ودور مصدري الفواتير من جهات عامة وخاصة.
وأوضح الوزير الصابوني إن المنظومة تحدد أيضاً الجانب الفني المرتبط بها أو ما يسمى "بوابة الدفع الإلكتروني" والتي تشكل نقطة مركزية تصب فيها كافة الجهات التي تعمل في هذا المجال وتقوم بإدارتها جهة واحدة.
وأكد وزير الاتصالات والتقانة إن المجلس وافق على أن تكون الجهة المشرفة على البوابة شركة تملكها الدولة ذات طابع اقتصادي وتساهم فيها الجهات المختلفة من وزارات الاتصالات والمالية والاقتصاد والتجارة ومصرف سورية المركزي وتعمل بمبدأ الربح والخسارة وتقدم خدمات مأجورة للجهات التي تعمل بمبدأ الدفع الإلكتروني.
ولفت الوزير الصابوني الى أن العمل بهذه المنظومة سيرتب زيادات وعلاوات بسيطة تتقاضاها الشركة على الفواتير لا يدفعها المواطن بل الجهة صاحبة الفاتورة مؤكدا إن تطبيق الدفع الالكتروني سيكون مربحا للشركات على الرغم من هذه الزيادات وسيحقق وفورات كبيرة لها وقال إن دراسة الجدوى المنجزة حول هذا الموضوع تبين التدفقات المالية المتوقعة وتبين كم هي مجدية من الناحية الاقتصادية والتقنية، مشيراً إلى أن خدمات البوابة ومنظومة الدفع الإلكتروني ستكون متاحة خلال العام القادم.
