قال " رئيس اتحاد عمال دمشق جمال القادري " ان لائحة سوداء ستوضع بحق شركات التأمين التي لم تقدم خدمات التأمين الصحي للعمال المشتركين بهذه الخدمة في حال ثبت عليها الشكاوى التي تقدم بها مئات العمال، مشيرا الى ان هذه اللائحة ستحرم كل شركة في قطاع التأمين الصحي، لانها تكون والحال كذلك قد اخلت بالعقد الموقع معها وحققت ارباحا صافية على حساب العامل دون ان تقدم الخدمة الصحية التي على اساسها تم التعاقد معها ، محملا بشكل مباشر المؤسسة العامة السورية للتأمين المسؤولية، عن تجاوزات شركات التأمين وعدم محاسبتها.
وذكر " القادري " بحسب صحيفة " الثورة " ان الكثير من المشكلات والتجاوزات شابت عملية التأمين الصحي و فرغها من محتواها وحرم العامل من الاستفادة منها، لدرجة ان المؤتمر الاخير لاتحاد عمال دمشق شهد سجالا بين العمال الذين اشتكوا بالمئات من تجاوزات شركات تقديم الخدمة الطبية المتعاقد معها، وبين المدير العام للمؤسسة السورية للتامين والذي كان يشتكي بدوره من خسارة المؤسسة..! مشيرا في الوقت نفسه الى ان مجلس ادارة السورية للتأمين أعيد تشكيله مرة اخرى بعد حله واصبح للعمال من يمثلهم في مجلس الادارة بصفته عضواً اصيلاً وليس مراقباً او مشاركاً، لمتابعة ملف التامين الصحي للعمال بالدرجة الاولى ومعالجة شكاواهم بحق الشركات المتعاقد معها وايجاد الحل الجذري لها، مؤكدا تجاوب مجلس الادارة الجديد بالكامل.
وبحسب القادري فإن مجلس الادارة وحالما تكتمل اوراقه سيباشر دراسات واجتماعات قطاعية مع المسؤولين عن التأمين الصحي في كل الوزارات وجهات القطاع العام، للوقوف على ملاحظاتهم ومقترحاتهم وتطبيقها بحذافيرها في حال سمحت القوانين والانظمة النافذة بذلك، بالشكل الذي يضمن عودة التأمين الصحي الى الغاية التي انشئ من اجلها، وهي خدمة العامل وليس خدمة شركات التامين الطبية كما هو عليه الحال الان.
ويضيف رئيس اتحاد عمال دمشق بأن ملف التامين الصحي لم يطرح حتى الان على وزير المالية بانتظار تبلور الرؤية لكيفية المعالجة فترفع اليه للمصادقة على ما يتوصل اليه مجلس ادارة مؤسسة التامين السورية من اجراءات، حتى تكون المبالغ التي تدفعها الدولة عن العمال، والمبالغ التي يدفعها العمال على شكل اقساط للتأمين الصحي، في خدمة صحة العامل وليس لتحقيق الارباح لشركات تقديم الخدمة الطبية.
وحسب القادري فان الاخطاء التي وقعت بها شركات الخدمات الطبية قاتلة بالنسبة لجزء منها وغير قابلة للاصلاح في بعضها الاخر، مشيرا الى ان بعض الشركات التي تلكأت عن خدمة العامل صحيا ووضعت في ووجهه العقبات والعراقيل ، في الوقت الذي استمرت فيه بقبض الاقساط ومراكمة الارباح، ستكون قيد المساءلة والعقوبة من قبل مجلس ادارة مؤسسة التأمين السورية، من خلال حرمانها من حصتها، لجهة ان العديد من شركات تقديم الخدمة الطبية تعاقدت مع المؤسسة حتى تكون وسيطا في تقديم الخدمة الطبية للعامل، ولكن التجاوزات التي مارستها هذه الشركات افرزت توجها يقضي بالحرمان الفوري لاي شركة يثبت ارتكابها لاي تجاوز بحق العامل خلال ممارستها لعملية تقديم الخدمة الطبية خلال السنة الماضية، تاسيسا على مئات الشكاوى والاعتراضات التي تقدم بها العمال الى لجانهم النقابية وصولا الى اتحاد عمال دمشق، مع الاخذ بعين الاعتبار ان القضاء سيكون الفيصل في سعي مجلس الادارة لاستعادة المبالغ المالية التي حصلت عليها شركات تقديم الخدمة الطبية دون ان تقدم الخدمة للعامل بموجب التأمين الصحي وعقوده في حال ثبت عليها ذلك، مع حرمانها من الحصة المقررة لها في سوق التأمين الصحي بموجب العقود الموقعة معها.