كشفت مصادر حكومية عليمة أن اجتماعاً جرى أمس في وزارة الاقتصاد خلص إلى رفض مقترحات تمويل مستوردات التجار بالقطع الأجنبي، واقتصار العملية على تمويل مستوردات القطاع العام بهدف تسهيل استيراد المواد الأساسية مشيرة إلى أن هذه الخطوة تساهم في خفض أسعار المواد في السوق.
وبينت المصادر بحسب صحيفة "الوطن " أن تمويل مستوردات التجار بالقطع الأجنبي وبيعه لهم بأقل من سعر المركزي بـ30 ليرة لاستيراد المواد الأساسية لم يتم استساغته من اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة مقترح في هذا الجانب، مؤكدة أن اللجنة درست مقترح التجار حول ضرورة تمويلهم بالقطع الأجنبي ومدى انعكاسه على السوق.
وقالت المصادر تبين للجنة أن تمويل التجار بالقطع الأجنبي قد يسبب مشكلة كبيرة وخاصة أن بعض التجار قد يتاجرون بالقطع الأجنبي في السوداء ما لم يقدموا ضمانات حقيقية لمنع ذلك.