كشفت مصادر مطلعة أن الأدرن استقبل منذ بداية عام 2011 أكثر من ٥٠٠ شركة سورية، معظمها في قطاع الصناعة برأسمال بلغ 42 مليون دينار أردني
وتوزع رأسمال السوري المسجل في الأردن حسب القطاعات، حيث احتلت الصناعة النسبة الأعلى بـ44% ومن ثم الخدمات بـ25.1% فالتجارة بنسبة 23.5% والزراعة بـ7% والعقارات بـ0.4%.
وشكل رأسمال السوري وفقا لما ذكره موقع "المقر" الالكتروني ما نسبته 9.5% من مجموع رؤوس أموال جميع الشركات المسجلة في الأردن ما بين كانون ثاني 2012 وأيلول 2013.
وسجلت 158 منشأة صناعية لمستثمرين سوريين في غرفة صناعة عمان منذ بداية 2012 مجموع رأسمالها 17.8 مليون دينار وعدد العمال فياه 2.157 عامل.
ويحتل القطاع الصناعي نحو ٤٤% من مجمل الاستثمارات السورية المسجلة، كما شكّلت المصانع المملوكة لمستثمرين سوريين ٤٢% من المنشآت الجديدة في المدن الصناعية في الأشهر الستة الأولى من عام ٢٠١٣.
وكان المدير التنفيذي لـ"مؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية" بالوكالة عون شديفات أوضح سابقا، أن الاستثمارات السورية في الأردن شكلت ما نسبته 15% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية التي بلغت حوالي 818 مليون دينار، وبذلك ارتفع حجم الاستثمارات السورية التي استفادت من قانون تشجيع الاستثمار إلى 114.4 مليون دولار العام الماضي 2012، وتتركز هذه الاستثمارات في محافظتي العاصمة وإربد.
وبلغ مجموع أموال المستثمرين السوريين في الأردن خلال الشهرين الأخيرين من السنة الماضية 2012 قرابة 140 مليون دولار.
وخلال العامين الماضيين، أي منذ بدء الأزمة السورية، تم تسجيل نحو 500 شركة سورية في الأردن، بينها 340 شركة سُجلت في 2012، و85 شركة سُجلت خلال الشهرين الأولين من العام الحالي.
ووفقا لمعهد التمويل الدولي"IIF"، فإن الاستثمارات السورية سجّلت نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن العام الحالي، ورجّح المعهد أن يرتفع النمو الاقتصادي إلى 3% خلال العام الحالي ٢٠١٣ في مقابل 2.7% عام ٢٠١٢ و4.2% العام المقبل ٢٠١٤.
وتسببت الأزمة السورية بانتقال العديد من الصناعيين والتجار السوريين إلى الدول المجاورة مثل مصر والأردن والعمل على فتح مشاريع جديدة في تلك الدول.