اشارت مصادر مطلعة في وزارة العدل أن الوزارة ستعين عدداً كبيراً من المحامين بصفة مستشارين في محكمة الاستئناف قد يصل إلى ما يقارب 700 مستشار، مشيرة إلى أن هذه الخطوة جاءت لسد النقص الكبير الذي يعانيه السلك القضائي ولاسيما محاكم الاستئناف.
وقالت المصادر إن تعين هذا العدد من المحامين بصفة مستشارين سيحل مشكلة التباطؤ في التقاضي بين المتخاصمين، مؤكدة أن هناك خطة وضعتها الوزارة لتعين عدد كبير من القضاة وخاصة في دمشق وريفها وفي محافظة حلب.
واعتبر المحامي العام الأول في دمشق أحمد البكري أن تعيين عدد كبير من قضاة الاستئناف سيحل مشاكل عديدة/ مشيراً أن هؤلاء القضاة يمتلكون خبرة واسعة باعتبارهم مارسوا مهنة المحاماة قبل دخولهم إلى السلك القضائي.
وقال البكري بحسب صحيفة "الوطن" إن محاكم الاستئناف بحاجة إلى مستشارين لحل مشاكل التباطؤ في الدعاوى لذا فإن خطة وزارة العدل جاءت لحل المشاكل التي يعانيها السلك القضائي ولاسيما في دمشق وريفها.
وبين البكري أنه تم رفع احتياجاتنا من القضاة إلى وزارة العدل وذلك بناء على طلب الوزارة بهدف سد النقص الحاصل في القصر العدلي بدمشق وريفها.
يذكر أن تقرير لجنة الإصلاح القضائي الذي أقرته الحكومة في العام الماضي بين أن هناك نقصاً كبيراً في كوادر المجمعات القضائية والمحاكم السورية وخاصة في كوادر القضاة، مشيراً إلى أن عدد قضاة سورية 1505 قاضيا في حين تحتاج إلى سورية إلى ما يقارب 5 آلاف قاضٍ.