قالت مصادر مطلعة في وزارة الصناعة، أن هناك مساعي لتأمين الدعم اللازم للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة في إطار خطة العمل المشترك والتعاون بين الفعاليات الاقتصادية، وغرف الصناعة والقطاع الحكومي سعياً إلى تأمين الدعم اللازم للصناعة الوطنية بقطاعيها العام والخاص.
وناقشت وزارة الصناعة مقترحات لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأعمال الحرفية، إضافة إلى المشروعات الأكثر قدرة على التشغيل وتحسين مستوى معيشة المواطن، وتسريع الدورة الاقتصادية وتوفير فرص العمل سواء عبر المنشآت الصناعية الكبيرة أم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وفي مجال التمويل وضمان القروض، ناقشت الوزارة إمكانية البدء بتوقيع اتفاقيات مع المصارف العامة والخاصة لإعطاء أولوية التمويل للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
وفيما يخص الأعمال الحرفية والصناعات الصغيرة والمتوسطة ركزت المناقشات على ضرورة البدء بتنفيذ مكونات إستراتيجية الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يخص قطاع الصناعة وتكليف جهة محددة لدى الوزارة متابعة تنفيذ متطلبات تطوير بيئة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث يتم زيادة أعداد المستفيدين من تأسيس هذه المشاريع.