بينت مصادر نيابية أن لجنة الخدمات في مجلس الشعب التي أحال إليها المجلس مشروع القانون المتضمن تحديد الرسوم على المركبات الآلية العامة والخاصة وبعد ان أقرت تخفيض الرسوم 5% حسب تاريخ صناعة السيارة أعاد المجلس إليها مشروع القرار للمرة الثانية لإعادة تعديله لجهة المزيد من التخفيض.
كما أكدت مصادر أن وزير النقل علي حمود أقر بضرورة إعادة القانون المقدم من وزارته…!!
وكان أغلب أعضاء مجلس الشعب رفضوا النص الكامل للمادة 16 من مشروع القانون المتضمن تحديد الرسوم على المركبات الآلية العامة والخاصة العاملة على المازوت والبنزين بنسبة تتراوح بين 20 و25 % حسب صناعة السيارة ما اضطر رئاسة المجلس لإحالته للجنة الخدمات لدراسته وإعادة صياغته وتعديله
صاحبة الجلالة