خاص B2B-SY | طلال ماضي
يرى اقتصاديون أن أزمة سيولة حادة تلوح في الأفق نتيجة الظروف الراهنة التي فضل فيها الأفراد سحب أموالهم واستبدالها بعملات أخرى مع لجوء البعض للملاذات الآمنة خاصة الذهب او محاولة اللجوء الى العقارات وغيرها من الاعمال وعدم الاحتفاظ بالسيولة الا في الحد الادنى مصروف الجيب .
واشار اقتصاديون لموقع "بزنس2بزنس" الى ان نقص السيولة ينتج عنها مشكلات كبيرة مثل العجز عن سداد الديون المستحقة إن وجدت، أو سداد المستحقات، وبالتأكيد التوقف عن أي تمويل جديد، سواء لمشروعات أو مؤسسات أو شركات، أو أفراد، وكذلك الأمر بالنسبة لتحصيل البنوك ما لها من نقود أو أقساط لدى الأفراد أو الشركات.
ونتيجة الظروف الراهنة زاد الطلب في الاسواق على السلع المعمرة وعلى مواد البناء نتيجة الاموال التي صرفت بعشرات المليارات قبل اسابيع قليلة كتعويض للمسرحين من الخدمة الاحتياطية في الجيش السوري.
رىيس فرع اللاذقية لجمعية العلوم الاقتصادية الاكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور سنان ديب قال في تصريج خاص لبزنس 2بزنس عند الوصول لحالة نفسية صعبة وهلع نتيجة تراجع سعر الصرف ولو كان نتيجة المضاربات سيكون اللجوء وبشكل عاطفي نحو الذهب الذي يحافظ على قيمة العملة وخاصة في بلدنا وسط ظاهرة عجيبة عدم الاعتراف بوجود سوق سوداء والمضاربة التي تحصل خارج البلد .
واضاف ديب هناك عباقرة يسعرون الذهب على اساس كم صفحة فيسبوك مزيفة وسط جهل للأسباب والبعض يلجأ للعقارات والتي كانت تشهد ركودا في وقت سابق للتضخم الذي حصل لها ولكون اغلب مالكي الثروات اعتمدوا الدولرة و يتداولونها ولذلك كان اللجوء لها محصور بفئة معينة و لكن إن حصل ضغط سيولة في الاوقات التالية قد يكون حالة لإعادة العقلانية باتجاه التعاطي مع سعر الصرف والذي برأيي سيكون هابطا بما يعيد جزء من الطمأنينة وكذلك يعطي فرص للحكومة و خيارات للإدارة النقدية وخاصة مع ارتفاع حجم الاموال المخزنة وغير المستثمرة لدى البنوك والتي قدرت ب ٣٠٠٠ مليار ليرة سورية.
وتعرف تداعيات أزمة السيولة في حالة الجمود والانكماش في الأسواق الذي لم يسلم منها قطاع من القطاعات في سورية نتيجة عدم توفر النقود لشراء السلع، كون النقود وجهت الى قنوات أخرى، وتقاس درجة السيولة بمدى قدرة الشركات والافراد على سداد التزاماتها التي يحل أجل سدادها، وتدبيرها وقت الحاجة، وإلاَّ فريسة للإعسار المالي والإفلاس تكون في الانتظار .