كشفت وكالة "موديز" عن تخفيض التصنيف الائتماني لتركيا، و ذلك إلى أن نقاط الضعف الخارجية للبلاد ستتسبب على الأرجح في أزمة بميزان المدفوعات، هذا إلى جانب "تآكل" الهوامش المالية الاحتياطية.
وأشارت الوكالة في بيان إلى تخفيض التصنيف الائتماني لتركيا من "بي 1" إلى "بي 2"، حسبما نقلت "بلومبيرغ" ، وأبقت "موديز" على نظرة سلبية مستقبلية فيما يتعلق بالاقتصاد التركي، مؤكدة على "تدهور أسرع من المتوقع" في مؤشرات البلاد المالية.
وأضافت وكالة التصنيف الائتماني أنه "من المرجح أن تتبلور نقاط الضعف الخارجية لتركيا في أزمة ميزان المدفوعات".
وتشير الأرقام إلى تراجع في احتياطات النقد الأجنبي التركية باستثناء الذهب بأكثر من 40 في المئة هذا العام إلى 44.9 مليار دولار، الأمر الذي يفرض ضغوطا على قدرة البلاد في الحفاظ على ميزان مدفوعاتها.
وكانت تركيا قد حققت عائدات قدرت بنحو 34 مليار دولار في 2019، من قطاع السياحة، التي تشكل دعامة أساسية لاقتصاد البلاد، بعد أن استقبلت نحو 50 مليون سائح، بحسب بيانات "ترك ستات"، معهد الإحصاءات التركي الرسمي.
وتوقعت السلطات التركية أنها ستستقبل 85 مليون سائح في 2020 وتحقق عائدات قدرها 40 مليار دولار، لكن هذه التوقعات انهارت بفعل أزمة كورونا وانهيار الليرة.
سكاي نيوز عربية
