ذكر مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي ان ديون الحكومة الأميركية ستتضاعف على مدى الثلاثين عاماً القادمة، لتُصبح بحجم الاقتصاد تقريباً، مما يزيد من مخاطر حدوث أزمة مالية أو انخفاض في قيمة سندات الخزانة.
توقع المكتب ان تصل الديون المتوقعة إلى 195%من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2050، مرتفعة من 98% هذا العام و79% عام 2019، وذلك مقارنة بالتوقعات السابقة لعام 2050 البالغة 180% من كانون الثاني/ يناير، قبل أن تضرب جائحة كورونا وتدفع الكونغرس إلى تحويل نحو 3 تريليونات دولار من التحفيزات.
اعتبر المكتب أن أسعار الفائدة المنخفضة "تشير إلى أن الدين يمكن التحكم فيه في الوقت الحالي وأنه يمكن استخدام السياسة المالية لمعالجة الأولويات المحلية".
صرّح مدير مكتب الميزانية في الكونغرس فيليب سواغلف إن "مسار الميزانية لم يكن مستداماً على مدى العقود المقبلة وستصبح تكاليف الاقتراض مشكلة في النهاية".
وصل حجم الدين العام الأميركي إلى 26.78 تريليون دولار.
الدين الأميركي في أعلى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية
ارتفع حجم ديون الحكومة الفيدرالية حوالى 59% خلال الربع الثاني من عام 2020، نظراً لتداعيات الاقتصاد الأميركي نتيجة جائحة كورونا.
كشفت بيانات أصدرها بنك الاحتياطي الفيدرالي، أن ديون الحكومة الفيدرالية ارتفعت بنحو 58.9% خلال الربع المنتهي في حزيران/ يونيو الماضي على أساس سنوي، مقابل زيادة بنحو 11.4% في الربع المنتهي من العام 2019.
وصل الدين الأميركي العام إلى أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية.
أنفقت الحكومة الأميركية حوالى 2.7 تريليون دولار على فحوصات فيروس كورونا، ومساعدة المستشفيات، إضافة إلى المساعدات الاقتصادية للشركات والأفراد، وتطوير وصناعة اللقاحات.
المصدر: فوربس الشرق الأوسط