خاص B2B-SY
تستمر العقبات أمام مشروع الدفع الإلكتروني في سوريا، خاصة أنه يحتاج لبنية تحتية غير موجوة بحسب مختصين، فهي بنية خاصة بأنظمة متطورة، كـ (الاتصالات والإنترنت..).
فيما تعرضت البنية التحتية السورية خلال السنوات الماضية لدمار كبير دون أن يكون هناك قدرة حكومية على إعادة تأهيلها، إلا أن ثلاثة مشاريع ما زالت تحكم عملية تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني.
الدكتور فراس عيسى، مدير تكنولوجيا المعلومات في البنك المركزي السوري، كشف عن مشاريع يعمل البنك على إنجازها في الوقت الحالي، من بينها مشروع المحول الوطني ومشروع نظام التسويات الإجمالية، بالإضافة إلى مشاريع لتطوير الأنظمة الداخلية على المستوى المركزي لتطوير نظام مصرفي شامل وآلي بشكل آمن.
وأكد عيسى في حديثه لصحيفة “البعث”، أمس الجمعة، أن مشروع الدفع الإلكتروني الخاص بالبنك المركزي يحتل أولوية قصوى في الوقت الحالي، مشددا على أن أي تحول رقمي لا يكتمل إلا بالدفع الإلكتروني، والتحولات المصرفية الرقمية التي يقوم بها البنك المركزي من خلال التشريعات الجديدة والأنظمة المالية الحديثة بالإضافة إلى المشاريع.
وأكد عيسى، أن الربط بين البنوك عبر شركات الصرافة ونقاط البيع، يشكل خطوة مهمة في إتجاه تحقيق الوصول المالي الحقيقي والآمن، ولفت خلال حديثه للصحيفة المحلية إلى أن عدد مستخدمي الأنظمة المالية الحديثة آخذ في الازدياد وهو إنجاز جيد وفعال.
عيسى اعتبر أن مشروع المحول الوطني أحد أسس تفعيل الدفع الإلكتروني والنفاذ المالي وتحقيق بنية مصرفية إلكترونية ملبية للاحتياجات وتربط جميع الأنظمة المصرفية مع بعضها، وبالتالي تمكّن المتعاملين من القيام بمعاملاتهم المصرفية عبر أي منفذ تابع لأي مصرف، من دون اعتماد المنافذ الخاصة بالبنك الموطن فيه الحساب وحده.
وشدد عيسى، على السعي الجاد لتحقيق نتائج وحلول مثالية خلال العام الجاري، للبيع بحرية في متاجر بيع التجزئة، للقدرة على الانتقال إلى خدمات أخرى من خلال التطبيقات وآلات الصرف وغيرها من الوسائل.
وأوضح عيسى أن السوق الإلكتروني، يفرض تحويلات سريعة وفعالة تأخذ بعين الاعتبار الطرق والمعايير العالمية في تحويل الأموال ووصولها، موضحا أن النظام المالي الإلكتروني هو العمود الفقري للاقتصاد المالي الحديث والاقتصاد العالمي بشكل عام، وأن نظام التسويات الإجمالية يستطيع تنفيذ التحويلات.
وأشار عيسى إلى أن البنك المركزي يعمل على عدد من المشاريع المتعلقة بالنظام المصرفي الشامل والمؤتمت، بعضها قيد التنفيذ والبعض الآخر قيد الدراسة، من أجل التحول إلى نظام مالي إلكتروني متكامل وشامل يحقق مستويات عالية من السلامة والموثوقية والعولمة.
كما لفت عيسى خلال حديثه، إلى أنه بسبب الخسائر والأضرار الجسيمة التي لحقت بالاقتصاد الوطني، لا يمكن للبنك المركزي والنظام المالي أن يتخلف عن التحول العالمي للرقمية المالية، ونتيجة لذلك، لا تزال الجهود المبذولة لتطوير أحدث النظم وفقا لأكثر المعايير حداثة مستمرة في إطار المهارات والمعارف الحالية، دون تحديد موعد فعلي للانتقال إلى النظام الجديد.
خلال السنوات الماضية انخفض عدد أجهزة الصرافات مقارنة بالخدمة المطلوبة في سوريا، فحاليا لا يتجاوز عدد الصرافات العاملة في كل من التجاري السوري والعقاري 500 صراف بشكل فعلي، في حين أن المطلوب حوالي 5 آلاف صراف لتحسين هذه الخدمة.
يذكر أن الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة منحت تصريحا أوليا لعمل تطبيق “إي ليرة” المختص في مجال خدمات الدفع الإلكتروني، من ضمن 4 شركات تقدمت للحصول على تصريح تطـبيق يقدم خدمات دفع إلكتروني وهي “إي ليرة””، و”إي كاش”، و”سدادي”، و”سيدرة”.بحسب متابعة “بزنس 2 بزنس”.
وفي منتصف أيار/مايو الفائت، قالت مديرة التنظيم والتراخيص في الهيئة، المهندسة مادلين الشلي، إن الهيئة طلبت من الشركة المشغلة للتطبيق استكمال الموافقات اللازمة من مصرف سوريا المركزي، تمهيدا لمنحه التصريح النهائي، وذلك استنادا إلى الضوابط والنواظم الخاصة بالتطبيقات الإلكترونية العاملة على الشبكة.
حيث يقدم التطبيق خدمات الدفع الإلكتروني للعموم، بما فيها تسديد الفواتير والرسومات والاشتراكات والأقساط والخدمات الإلكترونية لكل المؤسسات المتوسطة والكبيرة ذات النشاط التجاري أو الصناعي أو الخدمي أو التعليمي في القطاعين العام والخاص.