خاص B2B-SY
تعتبر العلامات التجارية في معظم دول العالم دليلا مهما على قوة المنتج أو المؤسسة التي تمثلها، حيث باتت هذه العلامات سمة مميزة لبعض الدول، ويترتب على محاولة تقليدها تبعات قانونية وغرامات مالية كبيرة جدا في بعض الأحيان.
أما سورية ما زالت حتى اليوم متعثرة في الوصول إلى استراتيجية وطنية للحماية الفكرية، وإيجاد قانون يحمي العلامات التجارية والأبحاث العلمية من التقليد والسرقة.
المهندس خالد ضميرية مدير حماية الملكية التجارية والصناعية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قال لصحيفة "الوطن" المحلية إن المنتجات السورية محمية أصولاً بموجب القانون رقم 8 لعام 2007 معتبراً أنه قانون عصري، ونص على تشديد العقوبات على المخالفين والمقلدين.
وأشار ضميرية إلى أن العلامات التجارية المسجلة في المديرية أكثر من 160 ألف علامة، ومن المهم جداً الوعي بالأسماء التجارية والتصنيفات لأن أغلب الخلافات تكون بسبب الجهل بالتصنيف والحماية على الفئات المشابهة.
وأوضح أن الوزارة تعمل مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) منذ عام 2009 لوضع مخطط عام للاستراتيجية الوطنية لحماية الملكية، وتم التوافق العام الماضي على وضع هذا المخطط على أن تشارك في وضعه جميع الجهات.
وتابع أن (الويبو) طلبت مجموعة من الخطوات لتنفيذها، وستقوم بفرز خبير دولي للمساعدة في وضع الاستراتيجية، إضافة إلى وضع خبير محلي لتنفيذها.
وحول حماية أسماء المواقع الالكترونية بين أن حماية الاسم متاح بعد أخذ الموافقة من وزارة الاتصالات والتقانة، وبحاجة للتقديم للحماية إلى الحصول على سجل تجاري على الرغم من أن مهنة الإعلام مهنة فكرية.
ولفت مدير البحث العلي والدراسات العليا في جامعة البعث الدكتور زياد الخولي في تصريح لصحيفة «الوطن» أنه من الضروري جداً إيجاد قانون خاصة للحماية الفكرية للأبحاث العلمية والعلامات التجارية.
لافتاً إلى أنه من خلال متابعته رسائل الماجستير والدكتوراه التي تقدم لاحظنا أن هناك العديد من الأشخاص لا يملكون أخلاق البحث العلمي، ويقومون بالتقليد والنسخ واللصق، وهذا العمل يعتبر سرقة وبحاجة إلى قانون خاص لردع المخالفين.
وأشار الخولي إلى وجود جهاز في كل جامعة لمعرفة الانتحال والسرقة، وهذا يحتم علينا العمل والمتابعة لإيجاد إستراتيجية وطنية جامعة على مستوى البلد مع قوانين خاصة لحماية الملكية الفكرية.
وفي هذا السياق، دعا الخولي إلى المتابعة والمثابرة من جميع الجهات المعنية بالملكية الفكرية وأن تكون حاضرة وزارة العدل في النقاشات لوضع مسودة قانون بالحماية الفكرية، والانتهاء من هذا القانون في أقرب وقت ممكن نظراً لأهميته الاقتصادية والفكرية.
وفي وقت سابق، نشرت صحيفة "البعث" تقريراً أشارت من خلاله إلى استغلال الكثيرين، رغبة تجار ومستثمرين، في انتقاء أسماء تجارية جذابة لمنتجاتهم، لتحقيق أرباح إضافية من خلال بيعهم تلك الأسماء التجارية، بأرقام خيالية، أو مرتفعة للغاية على أقل تقدير، والتي يكونون قد حجزوها سابقاً بغرض المتاجرة بها.
ويحرص هؤلاء، على مواكبة العلامات التجارية التي تكون قد سقطت بفعل مرور 13 عاماً عليها من دون تجديد، أو فراغ أسماء تجارية محجوزة سابقاً، لعدم إتمام الإجراءات من قبل أصحابها، وبالتالي إلغاء تخصيصها لهم، ليتلقفوها ويقومون بحجزها، أو بيعها مباشرة بأرقام خيالية. وفقاً للصحيفة.