خاص B2B-SY
بعد أن باتت الواجهة البحرية لمدينة اللاذقية حلماً مفقوداً، فإن استعادة ما يمكن من ملامح هذه الواجهة، والحفاظ على ما تبقى منها. يشكّلان التحدي الحقيقي لهذه المدينة التي ضاعت واجهتها البحرية وانحسرت.
لأنها كانت ولاتزال خارج أولويات الطابع البحري والسياحي والبيئي في الخطط والمشروعات والدراسات. وهذا يشير بوضوح إلى تعثّر في التخطيط الذي يحقق هذه المواءمة. وعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الواجهة البحرية لمدينة اللاذقية على المدى الزمني الطويل .
صحيفة "البعث" المحلية، قالت إن أي تصحيح متخيل بات لا يمكن تخطيه، وما يمكن العمل عليه وإنجازه يقتصر على بقية الواجهة البحرية، التي تشكل "مصدرا لخيبة أمل كبيرة" للعديد من الاعتبارات غير الرسمية، حسب وصفها.
حقيقة أن الواجهة جزء مهم من الهوية المعمارية للمدينة، وعنوانا رئيسيا لطابعها السياحي، ومؤشرا حقيقيا للصحة الاقتصادية للمدينة، انعكس سلبا وفقا للصحيفة، على واقع المدينة البيئي وكمدخل واسع لتطويرها وملاحتها، وأنشطة العاملين في البحر، فضلا عن زواره ومرتاديه والذين يعتمدون على رزقهم منه.
وذكر التقرير، أنه "ربما يكفي أن يدرك ضخامة الهاوية التي فصلت سكان البحر عنه قبل الآخرين، بمعرفة أن الذهاب إلى الشاطئ صار أقرب إلى الخيال، حيث أصبح البحر عبأ، وحلما، وكابوسا".
حيث انقلب المشهد تماما على انحسار هذه المساحات المفتوحة التي تكاد تكون غير موجودة، ما لم يدفع الزائر رسم لا يقل عن 5000 ليرة سورية للشخص الواحد في المساحات المتاحة للسباحة في المناطق السياحية الشعبية.
وفي نفس السياق، وصف التقرير، أن حكايات الصيادين كاد يطويها النسيان، والشواطئ المفتوحة لم تعد مفتوحة، بسبب انحسار الواجهة البحرية التي باتت بعيدة المنال.
ولفت التقرير، إلى تراجع الواجهة المائية التي أصبح الوصول إليها متعذرا، إن لم يكن مستحيلا، مطالبا جميع المؤسسات المسؤولة بالدفع إلى حفظ وتجديد ما تبقى من هذه الواجهة، عبر الإجراءات والبرامج التي تتضمنها كل اعتبارات التخطيط المتاحة في المساحات والأماكن المتبقية، واعتبارها أولوية مطلقة في الخطط والبرامج والمشاريع التي تراكمت واكتظت وتجمعت وارتفعت على حساب الواجهة المائية، التي هي منفذ وأفق ونطاق أي مدينة ساحلية.
وأشار التقرير، إلى أن جمع المعايير سواء الحضرية، والبيئية، والسياحية، والتخطيطية، والجمالية، والملاحية، تنذر المنظر بالخطر، مبينا أن "الذين يبررون هذه الحالة الراهنة لتحقيق أهداف اقتصادية واستثمارية، لا يستشعرون بأن اللاذقية في حاجة ماسة إلى التنسيق بين سواحلها ومبادراتها السياحية والاستثمارية".
وخلال عطلة العيد الماضية، ذكر العديد من المواطنين أن أسعار الحجوزات بالعيد مرتفعة جدا، مضيفين أن الشاليهات والمنتجعات ليست لأصحاب الدخل المحدود، الذين يجب عليهم إن أرادوا أن يقضوا عدة أيام إجازة على البحر، أن يسحبوا قرضا، لأن الأسعار نار ولا تتناسب مع دخل الموظف.
وتباينت أسعار حجوزات الليلة الواحدة في الفنادق والمنتجعات السياحية على شواطئ اللاذقية ، فقضاء ليلة واحدة في فنادق "نجمتين وثلاثة نجوم" يتراوح بين 250-350 ألف ليرة، لترتفع إلى 400-450 ألف ليرة في فنادق الأربع نجوم للغرف المزدوجة "سويت" بإطلالة بحرية، متضمنة وجبة إفطار لأربعة أشخاص.
في حين قفزت الليلة في فنادق ومنتجعات الخمس نجوم إلى 750 ألف ليرة للسويت الأرضي الذي يتسع لثلاثة أشخاص، و650 ألف ليرة للسويت طابق أول وثاني، ويتضمن الحجز وجبة إفطار، فيما يبلغ سعر حجز سويت يتسع لأربعة أشخاص 850 ألف ليرة. بحسب متابعة "بزنس 2 بزنس".
يذكر أن الإحصائيات الرسمية للحكومة، تشير إلى أن السياحة في سوريا كانت تشكل 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لسوريا، وكانت تخلق وظائف لـ 11 بالمئة من عمال البلاد، وبحسب صحيفة “ديلي بست” فإن 8.5 مليون سائح زاروا سوريا عام 2010، إلا أن تلك العائدات قد انخفضت لأكثر من 98 بالمئة خلال فترة الحرب.