خاص B2B-SY
أزمة المشتقات النفطية، وخاصة مادة المازوت والبنزين، أثرت بشكل كبير على مفاصل الحياة اليومية في سوريا وقطاعات الأعمال الصناعية والتجارية.
في غضون ذلك أدى شح مخصصات من المازوت لتوقف عدة شركات صناعية عامة عن العمل والإنتاج، على حين كانت منعكسات ذلك الشح أكبر لدى القطاع الخاص، الذي أدى إلى توقف العديد من منشآته عن العمل، وإلى تعطيل العشرات من العمال وضياع فرص عملهم ومصدر رزقهم الوحيد.
صحيفة "البعث" المحلية، نشرت تقرير لها قالت فيه إن مصادر مقربة من صناعة القرار في رئاسة مجلس الوزراء كشفت عن وجود حراك على مستوى المعنيين في المركز واللجان الفرعية في المحافظات لتأمين المنشآت العامة والخاصة بالمحروقات لزوم تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة بسبب قلة المازوت والبنزين، والانقطاع الطويل للتيار الكهربائي جراء الأعطال التي أعلنت عنها وزارة الكهرباء مؤخراً.
ويأتي ذلك مع تعرّض قطاع المشتقات النفطية للاختناق الواضح لدرجة الأزمة المتأزمة، وفي زمن تتوارد الأنباء التفاؤلية عن وصول شحنات النفط إلى المرافئ السورية، تنسحب المعاناة على جميع جبهات الإنتاج والخدمة العامة، وعلى رأسها “المنشآت الصناعية ووسائل النقل العامة”، ليُحدث المشهد ضجيجاً لدى كافة الشرائح والأوساط وجبهات ومناشط العمل. وفقاً للصحيفة.
ومع لجوء وزارة النفط لخيارها التقليدي بالصمت ، فقد ذهب المحافظون بتوجيهات حكومية لزيادة معدل الجولات الميدانية، والاطلاع عن كثب على المنشآت المتوقفة، ومحاولة الوقوف على الحلول المناسبة بالنقاش والتداول مع الصناعيين وأصحاب المنشآت، لدرجة وصلت بأحد المحافظين وفق ما نقلت صحيفة "البعث" للتهديد بالعقوبات وفرض الغرامات والمحاسبة في حال لم يفتح أحد أصحاب المعامل معمله خلال 24 ساعة.
كما تشي المعلومات من ريف دمشق وحلب وحمص وحماة بأن عدداً لا يستهان به من المعامل والمنشآت توقفت بسبب عدم تزويدها بالمخصصات من المحروقات اللازمة لتشغيل خطوط الإنتاج، وبالتالي تعطيل العشرات من العمال، وضياع فرص عملهم اليومية.
وتابعت الصحيفة: هذا الواقع العصيب نال ما ناله من ظروف انسحبت حتى على شركات القطاع العام الصناعي التي توقف بعضها عن العمل كمعمل صهر الخردة بالشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية بحماة الذي توقف عن العمل والإنتاج بسبب شح المازوت، في ظل حاجته لنحو 168 ألف ليتر.
كما هو حال الشركة العامة لصناعة الزيوت بحماة التي توقف العمل فيها أيضاً للسبب ذاته، وذلك حتى تأمين حاجة الشركة من المازوت وقدرها نحو 75 ألف ليتر.
من جهتهم بيّن عدد من أصحاب المنشآت والمعامل الصناعية أنهم يشترون المازوت بسعر بين 4500 إلى 6000 ليرة، وأن بعضهم اضطر لتسريح عماله لأنه لم يعد يستطيع تسديد أجورهم.
وقالت الصحيفة: ومع أن رد غرفة صناعة دمشق وريفها حول استفساراتنا حول عدد المنشآت المتوقفة عن العمل بسبب قلة المحروقات كان "بخيلاً" بالأرقام والمعلومات، إلا أن الغرفة أبرزت عدة تعاميم تحض الصناعيين وأصحاب المنشآت للاستمرار بالعمل في كافة المنشآت الصناعية على اختلاف أنواعها.
يأتي ذلك لضمان عدم توقف العملية الإنتاجية أياً تكن الظروف بالتزامن مع التواصل والتباحث المستمر "وفق كلام مسؤوليها"، مع الأوساط الحكومية للوقوف على واقع تأمين المحروقات الصناعية كي لا يتضرر المنتج ووفرته في السوق، ما يؤثر على الأسعار.بحسب الصحيفة.
وفي ختام تقريرها، لفتت الصحيفة أنه وبالعودة إلى ميدان توقف القطاع العام الصناعي عن الإنتاج يمكن القول: إن مستجدات أزمة المازوت التي أغلقت الكثير من الشركات والمعامل تضاف إلى رصيد المنشآت الصناعية المدمرة التي اضطرت وزارة الصناعة لعرضها وفقاً لقانون الاستثمار على التشاركية مع القطاع الخاص الوطني وشركات الدول الشقيقة والصديقة، على أن تبقى ملكيتها للقطاع العام، حيث تقدم عدد من المستثمرين بـ 12 عرضاً لاستثمار 8 منشآت من أصل 38 منشأة مدمرة، وهذه العروض قيد الدراسة حالياً.
بالتزامن مع النقص الكبير في البنزين والمحروقات بشكل عام، رفعت الحكومة أسعار الوقود خلال الشهر الماضي، حيث زادت أسعار البنزين والمازوت غير المدعومين بسبب ارتفاع الأسعار عالميا في الوقت الذي يشير فيه مختصون إلى أن أسعار المشتقات النفطية في سوريا مرتفعة أكثر من بقية الدول.
وبحسب تقرير سابق لـ"بزنس 2بزنس" فقد بلغ سعر مادة البنزين (أوكتان 90) الجديد هو 3500 ليرة سورية للتر الواحد، بعد أن كان بـ2500، في حين ارتفع سعر البنزين (أوكتان 95) من 3500 إلى 4000 ليرة، أما سعر مادة المازوت فارتفع بحسب بيان الوزارة، من 1700 إلى 2500 ليرة للتر الواحد.
وفي حينها، أرجعت الوزارة الارتفاع بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المشتقات النفطية عالميا، ومنعا من استغلال السوق السوداء نتيجة الفرق الكبير بأسعار المشتقات النفطية.